📌 شدد على أن يراعي بيان السياسة العامة للحكومة ترشيد النفقات الحكومية وحماية القدرة الشرائية
📌 الإسراع في اقتناء طائرات وبواخر والفصل في ملفات فتح شركات نقل بحرية وجوية خاصة
📌 رئيس الجمهورية يؤكد أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا بتسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء على أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة، في النهوض بالاقتصاد الوطني، وترشيد النفقات الحكومية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعا الرئيس تبون لتنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، كما تم تكليف الوزير الأول بالإشراف على التنسيق بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية، لتقنين آليات رفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع، تفاديا لتكرار وضعيات الانسداد.
في المستهل، رحب السيد الرئيس، حسب بيان لاجتماع هذا المجلس، بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، ليمنح، بعدها الكلمة للوزير الأول لعرض حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الماضيين، مسديًا أوامره وتوجيهاته بخصوص مشروع بيان السياسة العامة، حيث شدد على ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة، في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدراتها المالية، بتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة، وترشيد النفقات الحكومية، فضلا عن التزام الدولة المستمر، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين. أما بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، أكد السيد الرئيس على أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ. وبشأن مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وجّه السيد الرئيس، بأهمية تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال هذا القانون، لإبعادها عن كل أشكال الاستغلال، مع التصريح بمصادر التمويل. وأكد رئيس الجمهورية، أن الآليات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، تستند إلى منطق حماية الصحفيين وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام. وفي نفس السياق، أمر السيد الرئيس، بتجميع شركات الطباعة العمومية، ضمن مخطط تسيير جديد، تحت وصاية مؤسسة واحدة، يمكن تسميتها بالمؤسسة الوطنية للطباعة. أما فيما يتعلق بمشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه، واستحداث وكالة وطنية، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل. أما بخصوص عرض حول المنصة الرقمية للمستثمر، شدد رئيس الجمهورية، أن يكون الهدف الأول هو ضمان الشفافية، التي ينبغي تحقيقها ميدانيا، من خلال آلية المنصة الرقمية للمستثمر وأن تكون المنصة الرقمية، من بين الآليات المساعدة، على إحصاء العقار الصناعي وتوجيه الاستفادة منه، لمستحقيه وسيكون آخر أجل لاستحداث الشباك الوحيد للاستثمار، نهاية سبتمبر الجاري، للوقوف على إحصائيات دقيقة، تسمح بإعداد مخطط تسيير مبني على الاستشراف، وتسهيل الاستثمار.
الرئيس تبون يؤكد أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا
وبشأن عرض حول أمن الطرقات، أكد رئيس الجمهورية، أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم وكذا المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر وتشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة وتشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.
الإسراع في اقتناء طائرات وبواخر والفصل في ملفات فتح شركات نقل بحرية وجوية خاصة
وفي ختام الاجتماع، جدد الرئيس تبون توجيهاته للحكومة، وخصوصا الوزراء الجدد، للعمل بكل جهد للنهوض بالقطاعات التي يشرفون عليها، بما يخدم تطلعات المواطنين، خاصة وأن حجم التحديات، يتطلب الخبرة والفعالية والإخلاص واحترام المعايير، وذلك من خلال الإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، من الجزائر نحو الوجهات الدولية والفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال. كما دعا الرئيس لتحويل الطائرات الخاصة المُصادرة بأحكام قضائية، ضمن قضايا الفساد، إلى الاستغلال في إطار المنفعة العامة، تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الآجال مع مضاعفة وتيرة إنجاز مشاريع السكك الحديدية، عبر المناطق التي يشملها المخطط الجديد وإعادة صياغة استراتيجية جديدة لقطاع الصناعات الصيدلانية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لتغطية السوق الوطنية، ثم وضع مخطط للتصدير وكذا الإسراع والمتابعة المستمرة، لمشاريع إنجاز المحطات الجديدة، لتحلية مياه البحر والتأكيد على رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة، قبل نهاية 2022، حماية لحقوق الدولة ومحاربة للضبابية، وكل أشكال التهرب الضريبي في هذين القطاعين، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية. كما أمر الرئيس، بفتح المستشفيات المنجزة، عبر عديد ولايات الوطن، وإطلاق المشاريع المبرمجة في وهران وقسنطينة والعاصمة، والإسراع في تجسيد الشراكة الجزائرية-القطرية-الألمانية، لإنجاز مستشفى بمعايير دولية، بالجزائر العاصمة، مع تكليف الوزير الأول بالإشراف على التنسيق بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية، لتقنين آليات رفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع، استنادا للتجارب السابقة، وتفاديا لتكرار وضعيات الانسداد. وقبل نهاية الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مراسيم وقرارات فردية، تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
محمد.د
