📌 فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات
📌 دعا الحكومة إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن والتصدي لكافة أشكال المضاربة
📌 مباشرة عملية إحصائية للمقومات المالية والمادية في السوق الموازية
ترأس، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص لمشروع قانون المالية 2023، حيث شدد بالمناسبة على ضرورة الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية والتصدي لكل أشكال المضاربة وإيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، كما أمر بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، كما أمر الرئيس بمباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، توج اجتماع مجلس الوزراء، أنه وبعد عرض وزير المالية مشروع قانون مالية 2023 ومناقشته، أسدى الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات، فبخصوص ملف القدرة الشرائية شدد الرئيس تبون على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية، لا سيما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة مع إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى. وبخصوص ملف السيارات، أمر رئيس الجمهورية بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية مع فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال وكذا تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة الجارية 2022. أما حول الضريبة على الثروة، شدد السيد الرئيس توجيهاته للحكومة، بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية، إلى جانب رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط. كما أمر الرئيس تبون بمباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية وإطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي. كما أمر الرئيس تبون في توجيهاته بمناسبة هذا المجلس استحداث مناطق حرة، في كل من تندوف، تيمياوين، تينزواتين وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية مع الترخيص للمصدرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذا تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني، مع التصريح الجمركي. أما في قطاع السكن، فقد أمر الرئيس، الحكومة بتخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي، وإطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول. أما في قطاع التربية، فدعا الرئيس إلى ضرورة الاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.
الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية
أما في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، أمر الرئيس عبد المجيد تبون، الحكومة بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات إلى جانب إعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.
محمد.د
