وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، رسالة إلى العمال الجزائريين، بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي، قراها نيابة عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة.
وفي نص الرسالة، قال الرئيس أنه يجدد العزم “على الاستمرار في الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين، ووفاء لالتزامي بالسهر على حماية حقوق العمال، والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية”.
وأوضح الرئيس تبون أنه “بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود ومراجعة النقطة الاستدلالية واستحداث منحة البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين، سيظل التفكير منصبا على توسيع مجالات استيعاب بناتنا وأبنائنا البطالين”.
وتابع الرئيس تبون بالقول “لعل التوجه الذي باشرناه لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، وأفضى إلى توفير 33171 منصب عمل إلى حد اليوم، وحرصنا على إدماج فئات واسعة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، من المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة، والدالة على الإرادة القوية للتكفل التدريجي بتطلعات المواطنات والمواطنين لحياة كريمة وإطار معيشي لائق”.
وأضاف “يجدر هنا التذكير بأن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية، ستبقى من بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة”.
وقال الرئيس تبون أن “الدولة حريصة على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين، عندما يتعلق الأمر باحتجاجات مطلبية”، معلنا أنه أسدى في هذا الصدد “التوجيهات لإعداد قانون إطار ينظم العمل النقابي، بإثراء أكبر لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين، على أن يراعي مشروع القانون المواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر والتمثيل الحقيقي للنقابات والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال، بعيدا عن النزاعات السياسوية التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية”.
++ النقابات عليها إدراك دورها في ضمان الاستقرار الاجتماعي والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف الرئيس تبون أنه على هذا الأساس، يدعو “كل المنظمات النقابية المهنية للعمال إلى إدراك حجم مسؤولياتها تجاه العاملات والعمال والمؤسسات، والدور المنوط بها لضمان الاستقرار الاجتماعي, وتطوير الإنتاج، والرفع من المردودية، والتأقلم المستمر مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن التوترات التي يمر بها العالم تستوقفنا لشحذ الهمم وكسب رهان تحديات التنمية المستدامة وخوض غمار الرقمنة واقتصاد المعرفة، وهي أهم مرتكزات نجاح الأمم وازدهارها”.
