📌 إيجاد آليات أكثر مرونة لاسترجاع ممتلكات الدولة واستعادة كل الأموال المنهوبة
📌 نشر دفتر الشروط الخاص بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات يوم الخميس القادم
ترأس، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الإثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يتعلق الأول بالقضاء العسكري والثاني بالوقاية من الفساد، بالإضافة إلى عروض تتعلق بالتنمية والمياه والنقل البحري للبضائع، حيث أمر الرئيس تبون الحكومة خلاله، بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية، مباشرة بعد الموافقة على قانون المالية 2023، كما أمر بإيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية بما يمكّن من استعادة كل الأموال المنهوبة العامة، كما أمر بنشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات يوم الخميس القادم.
وخلال هذا الاجتماع، توجه رئيس الجمهورية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، بجزيل شكره للحكومة لمساهمتها في إنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر أعقبه عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين من قبل السيد الوزير الأول، ليسدي السيد الرئيس، التوجيهات والتعليمات والأوامر، حيث أمر الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية، مباشرة بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023، بداية من جانفي المقبل. وبخصوص مشروع قانون القضاء العسكري، وجه السيد الرئيس بإثراء مشروع القانون، مشددا على ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها وما تقتضيه من سرية في إطار حماية المصالح العليا للدولة. تقييد أي تصريح لوسائل الإعلام، في القضايا ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، وتهم الرأي العام بترخيص من وزير الدفاع الوطني. أما بخصوص استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادر، وجه السيد الرئيس الحكومة بإثراء مشروع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يمكّن من استعادة كل الأموال المنهوبة، وانتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد من خلال اعتماد آليات بسيطة مباشرة بعيدا عن التعقيدات التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة، وأن القانون فوق الجميع وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة.
استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كل أشكال الفساد
كما أكد رئيس الجمهورية، على استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كل أشكال الفساد مهما كانت امتداداته بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، حيث أبدى السيد الرئيس ارتياحه لما تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون لاسترجاع الأموال المنهوبة.
أما بخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت، أمر الرئيس عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بالنزول إلى الميدان والاستماع عن كثب للمنتخبين المحليين بهدف خلق الانسجام مع تطلعات المواطنين واهتماماتهم ومراعاة خصوصية هذه الولاية التي تحتاج إلى تنمية شاملة، مبرزا أن الهدف من بعث هذا البرنامج التكميلي هو تحسين حياة المواطن بالأساس وتحقيق توازن تنموي يضمن لولاية تيسمسيلت وولايات أخرى مواكبة المسار التنموي وطنيا. كما أوضح، أن تنمية الولاية يكون أولا بفك العزلة وإعادة بعث مختلف المشاريع المجمدة بعد عملية إحصاء دقيقة وإزالة كل العقبات، لا سيما المشاريع الحيوية للمواطن، وكذا رفع حصة الولاية من السكنات الريفية وبعث مشاريع واستثمارات عمومية من شأنها التخفيف من حدة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة، مشددا أيضا، على ضرورة العمل على ازدواجية الطرقات من أجل تسهيل التنقل خصوصا نحو محوري تيارت والعاصمة.
استحداث تخصص جامعي جديد للتكوين في ميدان تحلية مياه البحر
وفيما يخص إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، ثمّن السيد الرئيس، كل المجهودات المبذولة من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية في حماية الأمن القومي المائي أمام ما يعرفه العالم من تذبذب وشح في الموارد المائية.
كما طالب الرئيس، باستحداث تخصص جامعي جديد لتكوين طلبة وإطارات جزائرية في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث إن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب يوميا وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان. وفي هذا السياق، عبر السيد الرئيس، عن شكره لكل الإطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية من أجل توفير مياه الشرب للمواطن. وبخصوص متابعة خارطة طريق تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أمر السيد الرئيس، وزير القطاع بإعداد تقرير شامل ومفصل لوضعية هذا القطاع مع تحديد المسؤوليات لتقديمه وعرضه في مجلس الوزراء المقبل، مع إعادة بعث قطاع النقل البحري يقتضي محاربة الإهمال ومحاولات تكسير هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية. كما أمر السيد الرئيس، بإعادة تجديد حظيرة النقل البحري، وذلك من خلال اقتناء سفن جديدة. وخلال إسدائه للتوجيهات العامة، أمر السيد الرئيس بنشر دفتر الشروط الخاص بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات يوم الخميس 17 نوفمبر 2022. وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مراسيم تتعلق بتعيينات في وظائف عليا في الدولة.
محمد.د
