قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإجراء حركة جزئية في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، إضافة إلى الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، وتهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية ونفس أقوى لسير الجهات القضائية والرفع من وتيرة أدائها.
وتأتي الحركة الجزئية الأخيرة في سلك القضاة، التي قام بها الرئيس، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، وكذا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء. والتي تهدف إلى إعطاء ديناميكية ونفس أقوى لسير الجهات القضائية، وكذا الرفع من وتيرة أدائها بما يتماشى مع التحولات الوطنية الجارية، وذلك من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
