📌 خطط وهيئات مستحدثة لأجل جزائر يكون فيها الكل بنفس الحقوق والواجبات
📌 تعزيز دولة “الرقمنة” وضمان الشفافية في السكن والحصول على العمل
إدراكا منه أن البيروقراطية هي “ممارسات سلطوية مشبوهة تراكمت على مدار 30 إلى 40 سنة، وهناك أشخاص متوغلون داخل الجهاز الإداري وأصبحوا تقريبا هم السلطة، قرر رئيس الجمهورية وعبر حكومته الوقوف لهم بالمرصاد، سعيا لإحداث تغيير شامل وحقيقي، يتم فيه تقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا ويتيح لشعبنا العيش في جزائر ديمقراطية ومزدهرة، وفية لقيم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، جزائر يكون فيها مكان لجميع الجزائريين بنفس الحقوق والواجبات، في إطار التزاماته الـ54، ووعده بأن تكون الدولة بالمرصاد لكل من يقف وراء تفشي البيروقراطية في الإدارة ويعطل سيرها.
ولهذا الغرض عمد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومنذ توليه الرئاسة، على اعتماد جمل من التدابير الحيثية التي من شأنها القضاء على كل أشكال الفساد الإداري في مختلف القطاعات، على رأسها قطاع السكن “صونا لكرامة الجزائريين”، أين تم تسليم أزيد من 3.5 مليون وحدة منذ 2013، في ظل تواصل الدولة برامجها السكنية في مختلف الصيغ، بما في ذلك السكن الاجتماعي، يؤكد الرئيس تبون الذي لفت إلى أن الجهود المسجلة في هذا المجال توجت بخفض سن الاستفادة من السكن بشكل محسوس.
الرئيس يسارع بتنفيذ التزامه برفع أجور العمال ومنحة البطالة
ومن أجل تحسين مستوى معيشة الجزائريين، سرع الرئيس بتنفيذ التزامه برفع أجور العمال ومنحة البطالة، وذلك بالنظر إلى “المداخيل الإضافية” التي حققها الاقتصاد الوطني، في إطار المعركة التي تخوضها الدولة في الوقت الحالي تتمثل في استرجاع وصون كرامة المواطن الجزائري، من خلال رفع النقطة الاستدلالية. يأتي هذا، في الوقت الذي منحت فيه الدولة صلاحيات واسعة للجماعات المحلية لإزالة البيروقراطية وتطوير البلاد، سعيا لتكون حلقة قوية في الجزائر الجديدة، بحيث تكمن أهمية الولايات والبلديات في البلاد في دورها على استقطاب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بمشاركة كفاءات تكون في مستوى التحديات الراهنة، في إطار العمل لتطوير كافة مناطق البلاد لأداء دور اقتصادي رئيسي، وفق. وبالنسبة لرئيس الجمهورية، فإنه يقع على عاتق الولايات التي تتوفر على إمكانات كبيرة وشبيبة متعددة المواهب، خلق الثروة، إذ لم يعد الرئيس يقبل الحديث عن مناطق تواجه البطالة وسوء المعيشة، فهو على قناعة بأن التحول في الجزائر ينبغي أن ينطلق من صلب الجماعات المحلية التي لا بد أن تتحرر من مركزية بيروقراطية سادت في حقبة ولّت، عبر إشراك الولاة والمنتخبين المحليين وتحميلهم مسؤولية النهوض الاقتصادي للبلاد، في إطار تحول حقيقي على مستوى الولاية لتحقيق أهداف التنمية التي حددها رئيس الدولة، ذلك أن تطور الجزائر يتم على مستوى الجماعات المحلية وليس في الإدارات المركزية. فبفضل جماعات محلية متحررة من ثقل البيروقراطية، ستصبح البلاد حتما أكثر استقطابا وازدهارا وقوة، مثل ما يشدد عليه المصدر.
وسيط الجمهورية يهدف لوضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين المواطن والإدارة
وفي إطار الإصلاحات الكبرى الرامية إلى بناء مجتمع منسجم وإرساء أسس دولة جديدة، قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية بموجب المرسوم رقم 20-45 المؤرخ في 15 فيفري 2020، وذلك بهدف وضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين المواطن والإدارة، مبنية على مفهوم المشاركة في دولة القانون التي تعتمد على قيم العدالة والإنصاف. لقد تجسد ذلك، من خلال المهام التي أسندت إلى الوسيط، لا سيما في مجال المتابعة والمراقبة العامة، الأمر الذي يسمح بتقييم العلاقات بين الإدارة والمواطنين.
قرارات صارمة لتقريب الإدارة من المواطن وفتح كل قنوات الحوار
ويعكف وسيط الجمهورية، على استقبال المواطنين ومعالجة شكاويهم وتنظيم جلسات استماع، وفي هذا السياق، تتم دراسة العرائض بشكل منصف وباستخدام مناهج الحوار والإقناع. إن المرسوم المؤسس لوسيط الجمهورية، يُـخـوِّل لهذا الأخير صلاحيات تسوية النزاعات، بحيث يمكن لكل شخص طبيعي يعتبر نفسه مظلوما من طرف أي مصلحة عمومية أن يلجأ إلى وسيط الجمهورية بأي وسيلة كانت (مراسلة، اتصال، بريد إلكتروني، مقابلة…). ووسيط الجمهورية، بمثابة هيئة تظلم غير قضائية تساهم في حماية حقوق وحريات المواطنين، وتسهر على حسن سير المؤسسات والإدارات العمومية، علما أنه لا يتدخل وسيط الجمهورية في التظلمات بين المصالح العمومية وأعوانها، كما أنه ليس من صلاحياته التدخل في الإجراءات القضائية أو إعادة النظر في قرارات العدالة، ولا في المسائل المتعلقة بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية. وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول رفع العراقيل والقضاء على البيروقراطية خاصة في مجال الاستثمار، ساهم وسيط الجمهورية في إطلاق 900 مشروع مكنت من خلق 52 ألف منصب شغل، كما تلقى 34 ألف عريضة من المواطنين منذ بداية السنة الحالية، أغلبها شكاوى من إدارات عمومية. وصرح في هذا الإطار وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أن زياراته للعديد من الولايات في إطار نشاطاته، “التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أمر بها رئيس الجمهورية، لا سيما ما يتعلق بالقضاء على الفوارق التنموية”، موضحا أن “هذا ما لمسه المواطن حقيقة في الميدان، حيث انتقلت تعهدات السيد رئيس الجمهورية من الالتزام السياسي إلى الواقع المعاش، أي التجسيد الفعلي لها”. وأشار وسيط الجمهورية، إلى تلقي مصالحه للعديد من العرائض فيما يخص التنمية المحلية والتي “تم التكفل بأكثر من 40 بالمائة منها، والتي تخص إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي تحسن الإطار المعيشي للمواطن”. كما نوه، بالدور الفعال الذي تلعبه وساطة الجمهورية، من خلال تدخلاتها والتي ساهمت في “رفع العراقيل التي كانت تحول دون تجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية ومكنتها من دخول حيز الاستغلال مما ساهم في تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتوفير العديد من مناصب الشغل وكذا تطوير الاقتصاد المحلي”، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بفضل توجيهات رئيس الجمهورية “تم رفع عراقيل عن 900 مشروع استثماري مكن من خلق 52 ألف منصب شغل”. وفي سياق تقديمه لحصيلة نشاط مصالحه منذ بداية السنة، كشف عمور عن استلام مصالحه، إلى غاية 25 جوان الماضي، 34.727 عريضة ضمن الاختصاص، منها 2.464 عريضة تخص انشغالات التنمية المحلية و32.263 عريضة تخص إخطارات المواطنين المتضررين بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي”. وأشار إلى “معالجة 94 بالمائة من مجمل العرائض التي تمت إحالتها على مختلف الإدارات والهيئات العمومية”، موضحا تلقي مصالحه “20.094 ردا من طرف المصالح المحلية والمركزية لمختلف الدوائر الوزارية ما يمثل 65 بالمائة من العرائض المعالجة والمحالة”. وأوضح وسيط الجمهورية في حصيلته، أنه “تم التكفل بـ1.393 عريضة متعلقة بانشغالات التنمية المحلية ما يمثل نسبة 57 بالمائة من مجمل العرائض المسلمة”. أما بخصوص الـ20.094 ردا المستلمة والمتعلقة بالإخطارات ذات الصلة بانشغالات المواطنين مع مختلف الإدارات العمومية، شرح عمور أن “16.515 منها رد واضح، ما يمثل 82 بالمائة من الردود، في حين تم تسجيل 3.579 رد سطحي أي ما يمثل 17.81 بالمائة بمعنى عدم تخصيص إجابة واضحة للمواطن، حيث تقوم مصالحي بإعادة دراستها مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية”. في المقابل، ومن أهم الطرق التي عملت بها الدولة على القضاء على البيروقراطية، هو تجسيد مختلف القطاعات مشروع “الحكومة الإلكترونية” عبر رقمنة قطاعاتها، ما مكن من إحداث تحول ملموس في تطوير الخدمة العمومية، على غرار قطاع السكن والصحة والتعليم العالي والداخلية والجماعات المحلية الذي كان من بين السباقين في تحقيق هذا الهدف الرامي إلى تقريب المواطن من الإدارة ومكافحة البيروقراطية، سعيا لتحقيق مسار التحول الرقمي الرامي إلى القضاء على البيروقراطية وتحسين أداء المؤسسات ورفع العراقيل الإدارية التي تقف حجر عثرة في وجه الاستثمارات، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المندرجة ضمن الالتزام الـ25 من برنامجه والمتعلق بـ”تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي، الامر الذي سمح برقمنة كافة الخدمات التي تقدمها مصالح الحالة المدنية وربط كل مقرات الولايات والدوائر والبلديات وأكثر من 1500 ملحقة إدارية بالوزارة الوصية، عن طريق الألياف البصرية.
نظام معلوماتي وطني خاص بمتابعة ملف التنمية بمناطق الظل
في المقابل، حرص الرئيس تبون تكريس جميع الجهود لمناطق الظل، عبر وضع نظام معلوماتي وطني خاص بمتابعة ملف التنمية بهذه المناطق، سمح بإحصاء عددها وتدوين المشاريع المسجلة بها ومتابعة مدى تقدمها، الأمر الذي سمح بـ”حل جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل ومعالجة غياب مظاهر التنمية بها”، مثلما كان قد أكده رئيس الجمهورية. كما استحدث القطاع أيضا، نظاما معلوماتيا وطنيا محين آنيا، لمتابعة وضعية المدارس الابتدائية في النواحي المتصلة بالهياكل والتجهيزات والتعداد والإطعام والنقل المدرسيين، فضلا عن تطبيق آخر لمتابعة منحة التمدرس. وفي مجال الإسكان، اعتمد قطاع الداخلية نظاما معلوماتيا خاصا بالبطاقية الوطنية لطالبي السكن، يمكن من إحصاء ورقمنة الطلبات المسجلة في جميع الصيغ، يسمح بإجراء تقاطعات مع ملفات رقمية أخرى كملفات الدخل والملكية، ما من شأنه ضمان استهداف وتحديد أفضل للأولويات في توزيع السكنات. كما كان الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، الذي جرى في الفترة ما بين 25 سبتمبر و16 أكتوبر 2022، مناسبة أخرى تم خلالها الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، حيث تم، ولأول مرة، استخدام “أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية، مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع، قصد تسهيل وتسريع تحصيل المعلومات”. وتوج التحول الرقمي الذي باشرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتقديم أكثر من 80 بالمائة من خدمات المرفق العام إلكترونيا عن بعد واقتصاد كميات “هامة” من الورق بعدما كانت مصالح الحالة المدنية للبلديات تستهلك قرابة 80 مليون ورقة سنويا.
سامي سعد
