📌 تغيير موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء الغربية غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا
📌 بعض الوزراء أخفقوا في مهامهم والتعديل الحكومي إذا تم سيكون وفق نتائج كل قطاع
📌 تنصيب لجنة لمراجعة الدعم شهر ماي القادم
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إنشاء لجنة وطنية ماي المقبل، تضطلع بمراجعة الدعم الاجتماعي وتضم ممثلين عن كل الطاقات الوطنية الحية للبلاد، كما كشف أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية تعكف على التحقيق في أسباب ندرة بعض المواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية، كما أقر الرئيس بوجود بعض الوزراء أخفقوا في أداء مهامهم، مبرزا أن التعديل الحكومي، إذا تم، سيكون وفقا لنتائج كل قطاع، وأوضح الرئيس، أن تغيير موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء الغربية بغير المقبول أخلاقيا وتاريخيا، داعيا مدريد إلى عدم التخلي عن مسؤوليتها التاريخية من استعمار الصحراء الغربية، وكشف الرئيس أن كافة الدول العربية أكدت مشاركتها في القمة العربية المقررة شهر نوفمبر القادم بالجزائر على أعلى مستويات.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث سهرة السبت، عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، تطرق الرئيس تبون إلى العديد من الملفات الاقتصادية، حيث أكد أن الجزائر تواجه الأزمة العالمية اعتمادا على جملة من القرارات، على غرار إسناد عملية الاستيراد إلى مؤسسات الدولة، ولفت في هذا الإطار، إلى أن المشكل بالنسبة للجزائر هو عدم كفاية الإنتاج، وهو ما نلجأ إلى تعويضه بالاستيراد، الأمر الذي أصبح اليوم صعبا نتيجة الندرة على المستوى العالمي. وفي معرض حديثه عن المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها الحبوب، كشف رئيس الجمهورية، بأن مخزون القمح في الجزائر كاف لمدة ثمانية أشهر فضلا عن كون الجزائر على أبواب الحصاد في الجنوب، وهي العملية التي ستتم في الشمال بعد شهرين. وذكر رئيس الجمهورية، في نفس السياق، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الإنتاج الفلاحي وفي مقدمتها رفع سعر شراء الحبوب والبقول من الفلاحين عوض شرائه من الخارج، وهو ما شجع الكثير منهم على العودة إلى إنتاج هذا النوع من المواد الفلاحية غير أن الحل الوحيد والجذري لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب وندرتها في السوق الدولية يبقى –يضيف رئيس الجمهورية– الرفع من الإنتاج وقال في هذا الشأن: “أنادي منذ سنتين إلى إنتاج الزيت والسكر محليا ورفع مردودية الحبوب إلى 40 قنطارا في الهكتار، وهذا حتى قبل بدء الأزمة الأوكرانية”، مشددا على ضرورة تطبيق هذه التعليمات حماية للبلاد من تداعيات الأزمات الخارجية”. وبخصوص إقرار 2022 “سنة اقتصادية بامتياز”، أكد رئيس الجمهورية، أن هذا ما تم فعلا، بفضل التسهيلات المتعددة التي تم إقرارها في المجالات الاقتصادية ولفائدة الاستثمار، وذكر في هذا الصدد، برفع العراقيل عن أكثر من 800 مشروع من بين 900 مشروع استثماري كانت مجمدة، ما سيسمح بتوفير 52 ألف منصب شغل. وأشار السيد تبون، إلى ما تم إنجازه في مجال محاربة المضاربة التي تم تجريمها بموجب قانون خاص، إلى جانب تقنين عمليتي الاستيراد والتصدير. وكشف في سياق ذي صلة، عن التحضير لقانون مالية تكميلي لسنة 2022 للتكفل بالنفقات الإضافية المدرجة خلال هذه السنة، مذكرا بأنه إجراء تفرضه الظروف والمستجدات، بالإضافة إلى سن قانون جديد للاستثمار بعد شهر من الآن. وفيما يتصل بمسألة الدعم، أكد رئيس الجمهورية، أن 2022 ستكون سنة المراجعة الهيكلية للنفقات، مشددا على أنه لا يمكننا الاستمرار على نفس المنوال عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة.
زيادة أخرى في الأجور ومنحة البطالة في جانفي المقبل
وبخصوص ملف تحسين المعيشة ورفع القدرة الشرائية، أعلن الرئيس تبون قائلا، أنه يطمئن الطبقة الشغيلة بأنه من هنا إلى نهاية السنة، ستكون هناك زيادة في الأجور وفي منحة البطالة، وسيشرع في تطبيقها مع بداية شهر جانفي 2023. وقال الرئيس تبون، نعمل قدر المستطاع، وبصفة تدريجية، من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن، مذكرا بالإجراءات المتخذة من بينها رفع النقطة الاستدلالية ومعاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى تقليص الضريبة على مرتبات الموظفين وغير الموظفين، ناهيك عن منحة البطالة التي تعد الجزائر البلد الوحيد على المستوى الإفريقي والعربي الذي أقرّ هذا الإجراء، وكذا بطاقة الشفاء التي استفادت منها هذه الفئة بكل ما تحمله من مزايا.
تنصيب لجنة وطنية لمراجعة الدعم في ماي القادم
وذكر في هذا الإطار، بأن دعم الطبقات الهشة من مبادئ الجزائر المستقلة، لكن هذا الدعم يجب أن يتوجه إلى مستحقيه، كاشفا في هذا الصدد عن إنشاء لجنة وطنية مختصة ستنصب مع نهاية ماي المقبل، وتضطلع بمراجعة هذا الدعم وتضم ممثلين عن البرلمان بغرفتيه والنقابات والأحزاب السياسية وكل الطاقات الوطنية الحية للبلاد. وفي مجال آخر، عرج رئيس الدولة على ندرة بعض أنواع الأدوية في السوق الوطنية، معلنا عن قيام المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية بالتحقيق في هذه الندرة.
الشباب ثاني قوة سياسية في البلاد
ومن جهة أخرى، توجه رئيس الجمهورية إلى فئة الشباب، مسجلا التزامه بحل كل المشاكل المتعلقة بهم، حيث ذكرهم بأنه كان مرشح المجتمع المدني والشباب في رئاسيات 2019، وقد سمحت الإجراءات التي أقرّها منذ توليه الرئاسة بتمكين الشباب من الممارسة السياسية، حيث تحولوا إلى ثاني قوة في المجلس الشعبي الوطني، مثلما قال، في سياق ذي صلة، أفاد الرئيس تبون بأن تنصيب المجلس الأعلى للشباب سيتم بعد نحو شهر من الآن. وحول إمكانية إجراء تعديل حكومي، صرح رئيس الجمهورية، بأن أي تعديل قد يمس الطاقم الحكومي يجب أن يكون فعالا من أجل تجسيد القرارات التي تتمخض عن مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة. وأشار في هذا الصدد، إلى أن بعض الوزراء أخفقوا في أداء مهامهم، مبرزا أن التعديل الحكومي، إذا تم، سيكون وفقا لنتائج كل قطاع ويبقى المقياس هو مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء. وفي الشق الاجتماعي، توقف رئيس الجمهورية عند مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها للرفع تدريجيا من مستوى المعيشة من خلال عدة تدابير تتمثل في زيادة القدرة الشرائية للمواطن عبر رفع النقطة الاستدلالية والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل، يضاف إلى كل ذلك استحداث منحة البطالة.
التحول في الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية غير مقبول
وعلى المستوى الدولي، عرج رئيس الجمهورية على علاقات الجزائر مع عدة دول كإيطاليا التي أوضح بأن الجزائر تحتفظ بالجميل لهذا البلد الذي كانت له مواقف داعمة للجزائر في أحلك الظروف. وبالنسبة للعلاقات الجزائرية-الفرنسية، فقد أوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر لن تتخلى عن ذاكرتها وهذا مبدأ راسخ عن التحول الذي طرأ على موقف إسبانيا من القضية الصحراوية، ممثلة في رئيس حكومتها، فقد وصف رئيس الجمهورية هذا التحول بغير المقبول أخلاقيا وتاريخيا غير أنه حرص على التفريق بين إسبانيا كدولة تجمعها علاقات طيبة ومتينة مع الجزائر والموقف المتبنى من طرف رئيس حكومتها. وطمأن الرئيس تبون، الشعب الإسباني بأن الجزائر لن تتخلى عن التزامها بتموين إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف، داعيا هذا البلد إلى تطبيق القانون الدولي ومراجعة موقفه وعدم التخلي عن مسؤوليته التاريخية تجاه القضية الصحراوية. أما بخصوص العلاقات مع روسيا، فقد شدد رئيس الدولة على أن الجزائر دولة نافذة في حركة عدم الانحياز ولن تلتزم بأمور لا تهمها، غير أن ذلك لا يمنعنا أن نكون أصدقاء مع روسيا مثلما نحن أصدقاء مع الولايات المتحدة لكن بطريقة أخرى، فضلا عن أنه تجمعنا علاقات قوية مع الصين. وبالمناسبة، جدد رئيس الجمهورية دعم الجزائر للقضية الفلسطينية كأحد الثوابت لديها، مشيرا إلى مواصلة الاتصالات بخصوص هذه القضية.
كل الدول العربية أكدت مشاركتها في القمة العربية القادمة
وفي رده على سؤال بشأن طلب الليبيين تنظيم مؤتمر دولي في الجزائر، أوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر التي تعمل على لمّ الشمل، لن تدخل في مبادرة قد تزيد من مؤشرات التفرقة بين الدول العربية. وقال في هذا الصدد، أن الجزائر لم ترد لا بالإيجاب ولا بالسلب وهي تترقب الأوضاع في هذا البلد لأننا لا نريد أن ندخل في مؤتمر ونفشل، فنحن نترقب مؤشرات نجاح وليس مؤشرات تفرقة للدول العربية. وفي ختام اللقاء، تحدث رئيس الجمهورية عن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر شهر نوفمبر المقبل، معلنا أن كل الدول أعلمتنا بمشاركتها ممثلة في مسؤولها الأول.
محمد.د
