نصّب، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، التي تمتد صلاحياتها إلى كل القطاعات باستثناء الدفاع الوطني والأعمال القضائية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس تبون أنه سيتم استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مراقبة نشاط المسؤولين، حيث لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية”.
وبشأن عمل ونشاط المفتشية، قال أنه على سبيل المثال، سيتم إيفاد مفتشين إلى ولاية ما، حيث سيكون لهم اتصال بكل فئات المجتمع، من طلبة وبطالين وغيرهم، وسيتحرون عن كيفية تسيير هذه الولاية، وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي.
ونص مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية، حول مهام وصلاحيات المفتشية العامة برئاسة الجمهورية، على بأن المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية تعمل تحت سلطة رئيس الجمهورية ويسيرها مفتش عام برتبة مستشار برئاسة الجمهورية، كما أن هذه المفتشية هي جهاز تفتيش ورقابة استعجالية، وتعمل في كل وقت على مراقبة سير الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية، وتعمل أيضا على مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها، ومراقبة شروط إنجاز المشاريع الإستثمارية ذات الأهمية الوطنية ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال، ومراقبة نوعية الخدمات التي تقدمها مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية، ومراقبة أيضا الصفقات العمومية والإنفاق المالي.
