الجزائر- حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تزايد مخاطر على الأمن القومي، بعدما أصبحت القارة الإفريقية ودول الجوار تشهد عديد التطورات ومناطق النفوذ والسيطرة، فالدول الكبرى عادت إلى
سياساتها الاستعمارية كما كانت في السابق، لكن تحت ستار الحرب على الإرهاب.
ولهذا دعت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة إلى “تحصين الأمن القومي في عدة مجالات منها السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي وليس فقط رفع حالة التأهب الأمني، لأن الجزائر تخوض الآن حرب استنزاف مكلفة وطويلة الأمد ، ما يتوجب على صناع القرار تشخيص دقيق وشامل على الساحة الداخلية والخارجية حتى نفوت الفرصة على المتربصين بالجزائر “.
و في هذا الصدد، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقيادة هواري قدور، تؤكد بأن يتوجب على السياسيين، مسؤولي الدولة الجزائرية وكذلك المجتمع المدني، أن يعوا المخاطر الخارجية والداخلية التي تهدد الأمن القومي، وهذا ما يتطلب تحركا سريعا لتحديد هذه المخاطر وإيجاد الحلول لها، فلا الخطابات الرنانة واللغة البراقة تبني أوطانا، ولا المزايدات الشعبوية تحمي اقتصاداً وتثبّت أمنا.
وأمام ارتفاع نسبة البطالة وانعدام العدالة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص بين الأجيال لتسيير شؤون البلد، وكذا عدم توازن جهوي قوي بين ولايات الوطن خاصة في ولايات الجنوب، تقترح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على السياسيين والمسؤوليين تقديم بعض الحلول لتحصين الأمن القومي قبل أن يسوقوا شعارات شعبوية وخطابات للاستهلاك.
وأكدت على الحكومة القضاء على الآفات التي يتغذى منها الإرهاب ، وفي مقدمتها الفقر، البطالة والتهميش، من هنا فإن الأمن الإجتماعي يمثل حجر الأساس في بناء الأمن القومي للدولة، كما دعت إلى مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود منها شبكات تهريب المخدرات – تجار الأسلحة – شبكات تهريب البشر- شبكات تبييض الأموال وهي المورد الأساسي الذي يتيح للجماعات الإرهابية تمويل جزء كبير من نشاطاتها الإجرامية مع نشر ثقافة التسامح وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عن طريق ندوات وأن لا تكون مناسباتية فقط.
وشددت على فتح حرية التعبير والإعلام لمجابهة المخططات التي تستهدف الوطن مع أهمية التخلي عن سياسة الردع ضد الاحتجاجات والبحث عن حلول جذرية بدل سياسة القمع.
