“الزعامة” حولت الأحياء السكنية الجديدة إلى ساحة للحرب

elmaouid

تحولت الأحياء السكنية الجديدة إلى بيئة خصبة لتنامي حرب العصابات، حيث أصبح بمجرد حدوث مناوشات فردية بسيطة تتحوّل إلى معارك دامية تستعمل فيها السيوف والأسلحة البيضاء وأحيانا الزجاجات الحارقة، والملاحظ اليوم أن عمليات الترحيل من السكنات الهشة والقصديرية إلى الأحياء الجديدة نقلت  المعارك الطاحنة إلى هذه الأخيرة، فبدل أن تكون الأحياء الجديدة فضاء ينعم فيه السكان بالراحة بعد معاناة طويلة مع القصدير، أصبحت أوكارا للمعارك والاقتتال يسودها منطق القوة والعنف.

وفي هذا الصدد، حذر مختصون في قضايا جنح الأحداث من تفشي الظاهرة ونتائجها الوخيمة على المجتمع مستقبلا.

ودعا مختصون إلى تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني والعمل التحسيسي للمدرسة والمسجد، قصد توعية الشباب والأولياء لمكافحة الظاهرة، حيث أكدت المختصة الاجتماعية فاسي زهرة أن الأسباب الرئيسية للظاهرة التي تطورت خلال السنوات الأخيرة بالشكل الذي أصبح يهدد الأمن العام، تعود إلى محاولة “تزعم” هذه الأحياء السكنية من قبل منحرفين ومسبوقين قضائيا يغذون العنف بين مختلف التشكيلات.

وأشاروا إلى ارتفاع ظاهرة جنوح الأطفال وتورطهم في أخطر الجرائم على غرار القتل العمدي والجرائم الأخلاقية، إلى جانب السرقات، المخدرات وتخريب أملاك الغير في المدارس والملاعب وجرائم التعدي على الأصول.

وثمن علي لعبادي رئيس جمعية حماية الأحداث من الانحراف والاندماج في المجتمع دور مختلف الأجهزة الأمنية في التكفل الفوري بمختلف حالات الشغب التي يثيرها “بارونات المخدرات” بالأحياء الجديدة.

كما أن هؤلاء المسبوقين قضائيا يستغلون الأطفال والمراهقين لتغذية الشجارات والعنف، وتشكل حروب الشوارع والعصابات بذات الأحياء 70 بالمائة من القضايا المعالجة من طرف الأمن الوطني.

من جهتها، أكدت الملازم أول سعاد أونيس رئيسة خلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني للعاصمة، أن هذه المصالح اتخذت إجراءات عملية وسخرت وسائل معتبرة من أجل الحد من الظاهرة التي “أصبحت تؤرق المجتمع واتخذت منعرجا خطيرا خلال السنوات الأخيرة”.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، أشارت إلى “تعزيز وإنشاء مقرات أمنية جديدة داخل هذه التجمعات السكنية، وتدعيم تواجد عناصر الدرك الوطني عبر استحداث وحدات إقليمية وفصائل التدخل لاستتباب الأمن بالأحياء والقضاء على بؤر الإجرام”.

وعن قائمة الأحياء العاصمية التي تم تعزيزها بمرافق جديدة سواء فرقة إقليمية أو فصائل للتدخل لسلك الدرك، أشارت إلى أحياء 684 مسكن بالرمضانية، حي الشعيبية ببئر توتة، حي 1868 بسيدي امحمد، حي سيدي سليمان بخرايسية، حي 1022 بأولاد منديل، حيي 768 و 662 بهراوة بالرويبة.

كما ضبطت ذات المصالح قائمة وقاعدة بيانات للعناصر المشتبه فيهم من ذوي السوابق المتورطين في أعمال الشغب داخل الأحياء الجديدة، من خلال بطاقية ولائية لهؤلاء عبر الاستعلام عنهم من مقرات إقاماتهم الأصلية ومراقبتهم باستمرار .

وتضيف ذات المسؤولة أنه تم تنظيم دوريات ليلا ونهارا لفرق الدرك داخل هذه التجمعات السكنية الجديدة، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية بمرافقة عقلاء الأحياء للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة.