الجزائر -دعت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين”الساتاف” السلطات العليا ووزارة التربية وبشكل عاجل الى تخصيص ميزانية خاصة لمحاربة الكوفيد 19 لكل المؤسسات التربوية بدون استثناء و تشكيل لجان مشتركة ( التربية والصحة) على مستوى مديريات التربية للفصل في غلق المؤسسات إذا ثبت وجود فيها إصابات بالكوفيد 19.
واعتبر الامين العام لنقابة “الساتاف”في بيان له ا الدخول المدرسي 2020/2021 كارثي لدرجة أنه يثير نقاشًا يوميًا ودائمًا في المجتمع، إن الوضع الصحي محير حقًا ، نظرًا لانتشار جائحة كورونا – كوفيد19 مضوحا ان بعد تأجيل الدخول المدرسي، المقرر في 4 أكتوبر، قررت السلطات العمومية أخيرًا أن يكون بداية العام الدراسي على مرحلتين يوم 21 أكتوبر الطور الابتدائي ويوم 04 نوفمبر الطور المتوسط والثانوي. مما أراح أولياء التلاميذ من ناحية و أسرة التربية من ناحية أخرى مشيرا انه من أجل إنجاح البروتوكول الصحي كما أعدته الوزارة، يجب توفير الوسائل و تخصيص ميزانيات للمؤسسات هي أقل من التوقعات لبدء العام الدراسي و وزارة التربية ملزمة للتدخل لتسهيل الحصول على التدابير الصحية (مواد التعقيم ، الجال المائي الكحولي ، معدات قياس الحرارة ، إلخ).
واضاف بوعلام عمورة انه أمام الوضع الخطير الذي يعيشه قطاع التربية و فشل السلطات العمومية في تسيير الأزمة،عقد المكتب الوطني اجتماع يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 ، وكان لزاماً عليه مناقشة الوضع السائد على الساحة السياسية و النقابية ، تزامنا و تجاوز انتشار جائحة كورونا الخطوط الحمراء من معدلات الاصابة بالبلاد اين يذكر الوزارة الوصية. و من ابرز مطالب المكتب الوطني ل”الستاف” تعميم منحة الخطر من الكوفيد 19 على جميع العمال المهنيين و الرجوع إلى الإعتمادات المالية السابقة قبل جانفي 2017 فضلا عن تجريد تسيير المدارس الابتدائية من الجماعات المحلية و إلحاقها بوزارة التربية.وندد المجتمعون بعدم فتح المطاعم المدرسية و تدهور القدرة الشرائية لذي طالب برفع أجور عمال التربية و تحسين معيشتهم و التخفيف من الحجم الساعي في الطور الابتدائي و إعادة فتح ملف الوتائر المدرسية مع الإسراع في إتمام المشروع التمهيدي للإصلاح المنظومة التربوية و إدماج العمال المهنيين و الأسلاك المشتركة في قانون الخاص للتربية.كما طالب المجتمعون بإصدار القانون الخاص لعمال التربية الإسراع في إدماج الأساتذة المتعاقدين بعد التنديد بتضييق على نقابة الساتاف في بعض مديريات التربية ، مشيرا في المقابل الى مطلب إيواء عمال التربية القاطنين بعيدا عن مقر سكنهم والتمسك بلامركزية الخدمات الاجتماعية علاواة الى تطهير السكنات الوظيفية و الإلزامية من الغرباء عن القطاع.واشار في الاخير عمورة انه في حالة غلق المؤسسات التربية من طرف السلطات العمومية فهذا يدل على فشلهم على تسيير الأزمة و ليس مطلب من مطالب الساتاف، معتبرا الساتاف تطالب و تلزم السلطات العمومية على توفير كل الإمكانيات المادية و المالية، و ختـــاما يدعو أعضاء المكتب الوطني _يقول عمورة – جميع عمال قطاع التربية بمختلف أسلاكهم ورتبهم إلى رص الصفوف و الإلتفاف بنقابتهم و التجند لافتكاك مطالبهم المشروعة بكل الوسائل القانونية .
سامي سعد
