تم، مؤخرا، توزيع حصة سكنية في إطار السكن الإجتماعي تقدر بـ 125 سكنا، حيث تمت العملية في هدوء على مستوى البلدية ولم تسجل أي رد فعل سلبي رغم توافد العشرات من المواطنين على مقري الدائرة
والبلدية لتقديم احتجاجات حول سبب إقصائهم وعدم استفادتهم.
من جهة أخرى، فإن العملية تمت وسط إنزال كبير لرجال الأمن، الحصة السكنية تعتبر الثالثة من نوعها خلال السنوات الفارطة، والتي أنجزت على مستوى منطقة “الدبو” شرق مركز البلدية والتي تعتبر من التجمعات السكنية الجديدة على مستوى المدينة، وتدخل هذه العملية في إطار التخصيص المسبق، بعد تسجيل نسبة متقدمة جدا في الأشغال، القائمة وضمانا لشفافيتها وفتح المجال أمام المواطنين لتقديم طعون حولها علقت، وهي تتضمن المعلومات الكافية عن المستفيد بالإضافة إلى صورهم، وقد عملت السلطات المحلية على تسهيل عمليات الطعن يوم الإعلان عن القائمة، أين تم فتح مكتب على مقر دار الشباب “دني خالد” لاستقبال الطعون وتوجيه المواطنين.
وقد سجلت ردود فعل مختلفة بين المواطنين، منهم من استحسن القائمة وتسجيل ارتياح، وآخرون قدموا احتجاجات لفظية للسلطات المحلية تم قدموا طعونا، مشيرين إلى أن القائمة غير عادلة في نظرهم، حيث أن هذه الحصة تعتبر الأخيرة لعدم وجود برامج قيد الإنجاز على مستوى البلدية، وهو ما يثير من جهة مخاوف وقلق السكان خاصة منهم المحتاجين للسكن الذين يعيشون ظروفا صعبة.
عملية استقبال الطعون ستتم على مستوى مصالح الولاية لمدة “08” أيام كاملة لتتكفل بعدها اللجنة المختصة على مستوى الولاية بدراسة طعون المواطنين، والفصل في الأسماء المشكوك فيها، حسب ما أشار إليه المواطنون، وقد حمّلنا البعض من المواطنين رسالة للسلطات المحلية بالولاية وعلى رأسهم والي الولاية بضرورة التدخل لتخصيص سكنات أخرى على مستوى بلدية السطارة للتخفيف من معاناتهم.
دعوة لتخصيص برامج سكنية أخرى
للإشارة، فقد استفاد مواطنو البلدية في وقت سابق من حصتين سكنيتين في إطار التخصيص المسبق، وهذا بتوزيع الحصة الأولى في نفس المنطقة، وعددها “90” سكنا إجتماعيا، أما الحصة الثانية التي وزعت فعددها يصل إلى “92” سكنا اجتماعيا، ليصبح عدد السكنات الموزعة في هذا الحي الجديد، الذي أنشأ بعد اقتطاع من أراضي فلاحية حوالي 321 سكنا عموميا إيجاريا، ورغم مرور أكثر من سنة على التوزيع السابق، ما زالت السكنات لم تستغل بعد، أين سجلت في وقت سابق مشكلة عدم ربط الحي الجديد بمياه الشرب وكذا شبكة صرف المياه القذرة، وهما العمليتان اللتان أشارت بعض المصادر أنهما قيد الإنجاز وتقتربان من النهاية، لكن من العوائق التي لا تزال قائمة إشكالية عدم تهيئة الحي والإنزلاق الأرضي الذي وقع في ناحية بعض السكنات، وقد تنقلت لجنة خاصة إلى المنطقة لمعاينته وأشارت إلى ضرورة تخصيص مشروع لتثبيت التربة وتفادي تسجيل أي أخطار على السكنات وعلى حياة السكان مستقبلا.
