ما يزال سكان بلدية سيدي امحمد بالعاصمة، يعانون من انتشار التجارة الفوضوية في طرقات وشوارع البلدية وأمام مداخل العمارات، ما يصعب من الحركة المرورية بالمنطقة على غرار الازعاج اليومي والفوضى التي باتت
تطبع يومياتهم، مطالبين بتدخل السلطات من أجل وضع حد لهؤلاء التجار في أقرب فرصة، بالنظر إلى المعاناة الكبيرة التي يتجرعونها منذ سنوات.
واشتكى السكان، لاسيما بالمنطقة المسماة حي “سعد فرحات”، من الفوضى والصراخ الذي يتسبب فيه هؤلاء الباعة منذ مطلع النهار، ضاربين راحة السكان عرض الحائط حتى في العطلة الصيفية لم يتسنَ لهم النوم بهدوء، الأمر الذي أثار حفيظتهم، مطالبين بالتدخل الفوري للسلطات المحلية والولائية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع حد لهذه الفوضى التي باتت تنغص حياتهم، واصفين تصرف التجار بــــ “اللامسؤول”، نظرا لحجم المعاناة التي يتكبدونها منذ عودة التجارة الفوضوية للمنطقة.
وفي سياق متصل، أوضح بعض السكان، أن هذا المشكل ازداد مؤخرا في بعض شوارع البلدية، بالرغم من مساعي المصالح المحلية للقضاء على مثل هذه المظاهر مرات عدة وفقا لتعليمات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لعاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، غير أن الوضع سرعان ما يعود للظهور مجددا، حيث تحولت إلى مكان للركن العشوائي للتجار الذين استغلوا الطريق لركن مركباتهم بالجهة المقابلة للسوق، متسببين في عرقلة سير خانقة، تزداد حدتها مع ركن الوافدين للسوق هم الآخرون بنفس الطريق، وعلى المرء أن يتخيل معاناة المارة والسكان مع هذا المشكل اليومي، بعد أن بات يصعب عليهم الخروج من باب عماراتهم التي استغلت هي الأخرى من طرف التجار، دون أن ننسى الخطر الذي يواجههم كونهم يضطرون للمشي على الطرقات بدل الأرصفة المحتلة، ناهيك عن الازعاج اليومي الذي يعيشه السكان إثر المناوشات الكلامية بسبب الازدحام المروري الذي يصل إلى غاية الطريق الرئيسي الذي هو الآخر لم يسلم من الركن العشوائي.
وأمام هذا الوضع، يطالب سكان المنطقة وحتى المارون منها، بالتدخل العاجل للسلطات من أجل تنظيم الحركة المرورية، كون المشكل سيبقى حتى بعد ازالة التجار الفوضويين نظرا للركن العشوائي الذي تعرفه المنطقة بسبب غياب حظائر للسيارات تنشط بصفة قانونية.
