الجزائر -أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري ان دائرته الوزارية تدرس حاليا مشروع نص تنظيمي يتعلق بصيغة السكن الايجاري العمومي، وتقوم هذه الصيغة على مبدأ منح عقارات للبناء لفائدة المرقين العقاريين من اجل بناء مشاريع سكنية موجهة للكراء مقابل السماح بتخصيص حصة من هذه المشاريع للبيع الحر ، وهذا في اطار ضبط ودعم سوق العقار الايجاري بأسعار معقولة
وأوضح ناصري, خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الاسئلة الشفوية, أن مشروع النص التنظيمي المتعلق بهذه الصيغة الجديدة هو في “طور الدراسة” بعدما كان محل استشارة واسعة لدى المرقين العقاريين والتي اطلقها في شهر اغسطس الماضي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية عبر موقعه الالكتروني.
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية مراجعة سقف الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي والمحدد ب 24 الف دج, اكد ناصري ان الامر غير وارد حاليا ولن يتم الا بعد التحكم في الطلب بهذه الصيغة وهو ما تسعى له وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية مشيرا أن هذه الصيغة خصصت لها منذ عام 2000 ازيد من 4.300 مليار دج حيث تم اسكان 1,76 مليون مواطن.
وكشف ناصري من جهة اخرى ان المشاريع المسجلة في الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم بلغت لحد الان 130 الف وحدة، موضحا بخصوص سكنات البيع بالإيجار في ولاية ادرار, بان التسيير التجاري للبرنامج في هذه الولاية الجنوبية يتكفل به الديوان الوطني للتسيير والترقية العقارية للولاية مستبعدا انشاء فرع خاص بوكالة عدل بها بالنظر للقوام الضعيف للبرنامج.
وتم لحد الان انجاز وتسليم 321 وحدة بينما تتواصل الاشغال لإنجاز 110 وحدة اخرى ستسلم الى اصحابها في المناسبات القريبة, حسب الوزير.
عثماني ع
