الجزائر -فتحت النقابة الجزائرية لعمال التربية ملف السكن الوظيفي على مستوى الجنوب، الذي أصبح على صفيح ساخن، على اعتبار أن ما نسبته 95 بالمائة أو ما يفوق من موظفي القطاع من خارج الولايات خاصة على مستوى ولاية إليزي.
وشددت النقابة على ضرورة وجود السكن من أجل الحفاظ على تمدرس مستمر وسلس لأبناء ولاية إليزي، مستغربة في بيان لها “أن تقوم الإدارة بالسير على عكس التيار بممارساتها التي حرمت أصحاب الحقوق من حقهم ومنحته لغيرهم ما زرع البلبلة والبغضاء وحتى التفرقة بين موظفي القطاع خاصة داخل المؤسسات التربوية، إضافة إلى السكوت المطبق الذي تعيشه السلطة المحلية وحتى الوصاية، قائلا “فلا هي سارعت إلى احتواء الأوضاع وتخفيف وقعها ولا هي وفرت السكنات للموظفين وكأن قدر الموظف السمع والطاعة سنة والسكوت على الواقع المر واجب”.
ونقلت نقابة “السات” أن “الكل ينتظر من قطاع التربية الإقلاع والرقي بالمجتمع لأنه الكفيل بتحقيق الأفضل للدولة وأركانها لكن المطلع على واقع هذا القطاع بالولاية لا يتفاءل بل لايطمئن لمستقبلها فلا يكاد يمر يوم إلا وظهرت ضحية لسياسة الإدارة التي جعلت من القانون عدوا لها”. وانتقدت في هذا السياق “السات” من هيمنة سياسة البيروقراطية الفوضى والعشوائية على التسيير في أهم الملفات التي أثرت وبشكل واضح على موظفي القطاع في ظل التحويلات الخاصة بهذا الملف، الذي عرف هو الآخر جميع الأوصاف إلا وصف الإجراءات القانونية وبالتالي التأثير المباشر على سيرورة العمل التربوي والاستقرارالذي من شأنه ضمان تطور ورقي المؤسسة التربوية.
وحسب ذات البيان، فإنه لقد طرقت الأمانة الولائية للنقابة الجزائرية لعمال التربية جميع الأبواب ومدت يدها من أجل إيجاد الحلول لعديد المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالولاية قبل أن تحذر من مستقبل قد ينسف بالمجهودات التي توفرها الدولة من أجل إنقاض التربية من مستنقع التعفن والتخبط في الممارسات العشوائية اللاقانونية.
ودعت نقابة “السات” وزارة التربية ووالي ولاية إليزي إلى التدخل العاجل من أجل إنصاف أبناء القطاع وتحقيق مطالبهم المشروعة في أقرب الآجال، لأن المستقبل لا يبشر بخير والظروف كلها أصبحت بيئة صالحة للتصعيد الذي سيعصف لا محالة بمستقبل التربية بالولاية.
سامي سعد
