كشف النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد عن استرجاع السلطات الجزائرية لباخرة امدغاسن التي كانت مهربة للخارج، واقعة متعلقة باسترداد العائدات الإجرامية الناتجة عن قضايا الفساد، كانت محل عدة تعليقات ومنشورات.
وأوضح النائب العام، خلال ندوة صحفية أن الواقعة التي كانت محل معاجة قضائية اليوم، تتعلق بباخرة تحمل تسمية “امدغاسن” كانت محل حجز قضائي ومحل تحقيقات قضائية. كما كانت أيضا محل تتبع السلطات العليا وهي أيضا مصدر لبعض المنشورات.
وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الباخرة التي تم حجزها قضائيا، ذات قيمة مالية بحوالي 18 مليون دولار أمريكي، وإذا بالمستفيد بعقد كرائها يقوم بتهريبها إلى الخارج لتقع محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي .
وقد تمت متابعة مقترفي هذه الواقعة المتعلقة بكراء هذه الباخرة قصد التصرف فيها وتحويلها إلى محل أجنبي بغرض تهريبها. فكانت المتابعات على أساس تهم إخفاء عائدات إجرامية تناتجة عن قضايا فساد وتبييض الأموال.
وقام قاضي التحقيق بمناسبة هذا الملف الذي تم فتح بشأنه تحقيقا قضائيا بتاريخ 23 جانفي 2022 قام بإيداع المتهم الرئيسيي الذي هو مدير لشركة خاصة ووضع مشتبه أخر رهن الرقابة القضائية .
وبعد سلسلة من المنازعات التجارية والمتابعات الجزائيى تكللت كل الجهود باسترجاع هذه الباخرة ورست اليوم بميناء الجزائر العاصمة.
