رد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على سؤال النائب البرلماني، مويلحي علي، بشأن الإجراءات التي تنوي مصالحه القيام بها لإنقاذ المركبين الاقتصاديين الهامين مركب الحجار للحديد والصلب ومركب أسميدال للأسمدة والمواد الكيميائية بولاية عنابة.
وأكد الوزير في رده الكتابي، أن صناعة الحديد والصلب في الجزائر حققت قفزة نوعية كبيرة بعدما تمكنت من تحقيق ما يقارب مليار دولار صادرات رقم سيساهم في تنويع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة بعيدا عن قطاع المحروقات، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال الاتجاه إلى السوق الدولية. وأضاف بأن الدولة تبنت استراتيجية النهوض بالقطاعات الصناعية الكبيرة، على غرار صناعة الحديد والصلب، من خلال استغلال كل الإمكانيات الطبيعية والصناعية والبشرية قصد التخلص من تبعية هذه الشعبة للمدخلات المستوردة، خاصة بعد دخول مشروع غارا جبيلات مرحلة الإنتاج، وهو ما سيغني الصناعة الجزائرية عن استيراد خام الحديد مستقبلا. في هذا الإطار، قال الوزير، بأن مصالحه عملت على مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال صناعات الصلب والتعدين، التي تعاني من صعوبات وعراقيل، وذلك من أجل حماية المنتوج الوطني من الواردات العشوائية، كما تعمل السلطات العمومية في إطار تمسكها بمكاسبها الاقتصادية والاجتماعية، على مرافقة مركب سيدار الحجار الذي يعتبر رائدا في صناعة الفولاذ، لتمكينه من استعادة مكانته ضمن النسيج الصناعي الوطني والإسهام في الإنعاش الاقتصادي الوطني المنشود. كما أكد الوزير، أن تجسيد مخطط التطوير والتنمية الذي يعتبر اليوم أمرا ضروريا لمواكبة التحولات التكنولوجية والطاقوية، يشكل الهدف الأساسي من مخطط تطوير المركب وهو الزيادة في قدرات الإنتاج وكذا التنويع في منتوجات الحديد والصلب ذات قيمة مضافة عالية وجودة رفيعة مع التوجه تدريجيا نحو تقنيات الاختزال المباشر لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. أما بخصوص وضعية مركب أسميدال للأسمدة والمواد الكيميائية، فأوضح الوزير بأن المركب لا يدخل ضمن مجال إشراف دائرته الوزارية.
أ.ر
