تتكبد العاصمة خسائر بالجملة بسبب لصوص أغطية البالوعات الذين لا يجدون حرجا في ترك شبكات صرف المياه عارية تجتمع بها النفايات وتسد عنها الطريق لتتخذ السطح طريقا لها مشكلة فيضانات بمجرد تساقط الأمطار، ما جعل السلطات المحلية في بلديات العاصمة تجدد هذه الأغطية ثلاث مرات في العام وأحيانا أكثر وتعمد إلى تخليص البالوعات من القاذورات المتجمعة لتجنب الفيضانات، مشددة على مصالح الأمن تعزيز دورياتها لوضع حد
لهذه الشبكات التي تتاجر بالأغطية.
تشكو العاصمة وككل شتاء من ظاهرة سرقة أغطية البالوعات التي تنعكس بشكل سلبي على طريقة جريان المياه، ما يزيد من احتمالات حدوث الفيضانات نتيجة امتلاء البالوعات بالنفايات مانعة على المياه اتخاذ مجراها الطبيعي، وقد زادت الظاهرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة لاكتشاف الكثيرين للعائدات المالية التي يستفيدون منها نظير بيعهم لهذه الأغطية المصنوعة من الفلاذ الباهظ الثمن، وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي للمرادية، مراد سامر، قد نبه سابقا إلى خطورة هذه الظاهرة التي لطالما عانى منها من قبل مجهولي الهوية الذين رجحّ أن يكونوا من التجار المتخصصين في جمع الخردوات وبيعها للمصانع والمؤسسات التي تعيد رسكلتها من جديد، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه يقوم في كل مرة بعملية التبليغ عن السرقة لدى مصالح الأمن، التي تقوم بدورها بتسليمه محضر التبليغ الذي يقدمه للمؤسسة العمومية لإنجاز وصيانة شبكات الطرق “أسروت” من أجل تدخلها وإعادة تنصيب الأغطية من جديد، مضيفا أن عملية التنصيب تأخذ وقتا معتبرا يتراوح ما بين شهر إلى شهرين، وهي المدة التي يتم فيها العمل على توفير الأغطية المصنوعة من مادة “الفولاذ”، هذه الأخيرة ينتجها مصنع وحيد بالعاصمة المتواجد بمنطقة الحراش، ما يخلق ضغطا عليه كون ظاهرة السرقة تعرفها العديد من أحياء وشوارع بلديات العاصمة الــــ57.
وشدد أغلب الأميار على ضرورة تعاون المواطنين للتبليغ في حالة رؤيتهم للمركبات المتخصصة في جمع الخردوات تجول بمختلف الأحياء والشوارع، بعدما أشاروا بأصابع الاتهام إلى تجارها المتهمين الرئيسيين في الظاهرة، مؤكدين أن إبلاغ السكان سيساهم في التخفيف من عمليات النهب التي تكبدهم خسائر مادية نظرا لتكرر السرقة لأكثر من مرتين إن لم نقل ثلاث مرات في السنة.
من جهة أخرى، أكد بوزيد بوخالفة، عضو بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أن انتشار ظاهرة سرقة أغطية البالوعات وغيرها من الأشياء راجع لغياب قوانين تنظم النشاط التجاري، وهو ما ساهم في استفحال تجارة الخردوات بطريقة غير شرعية، تمكنهم من جلب مداخيل دون التعرض لأية عقوبات من السلطات لانعدام أية دلائل على تورطهم في جل عمليات السرقة، كما أضاف أن غياب الردع من قبل مصالح الأمن الوطني زاد من استفحال عمليات سرقة أغطية البالوعات المصنوعة من مادة “الفولاذ” التي يتم بيعها بأسعار مرتفعة من تجار الخردوات، داعيا في نفس السياق إلى ضرورة تفعيل القوانين التي في معظمها “مغيبة”، في وقت كشف أن دور مصالح الأمن لحماية ممتلكات المواطن غائب لحد الساعة بالرغم من أهميتها.
