الجزائر -أكد رئيس السلطة الوطنية المستلقة للانتخابات محمد شرفي، الأحد، أن هذه السلطة تحوز على كل ضمانات الممارسة الحقيقية الحرة للمواطنة، وكذا مواصفات الاستقلالية والكفاءة، معترفا أنه عمل مع الرئيس بوتفليقة لكنه قاطع المسؤوليات في 2014، وندد وقتها بالفساد الذي كان ينخر المجتمع.
وقال شرفي في أول لقاء مع الصحافة، عقب تزكيته رئيسا للسلطة، إن هذه السلطة التي أنشئت لأول مرة ببلادنا قلما يوجد نظيرتها بالعالم، نظرا للمضمون والأبعاد الواردة في القانون المؤسس لها، وهو قانون يحوز على كل ضمانات الممارسة الحرة والحقيقية للمواطنة، معتبرا أن هذا الحق مقدس. كما تحمل هذه السلطة، حسب نفس المسؤول، كل مواصفات الاستقلالية والكفاءات اللازمة، كما لم تعد باستحداث هذه السلطة الممارسات غير المطابقة للانتخابات النزيهة، مؤكدا أن القانون سيعاقب كل من يتدخل في صلاحيات السلطة التي ينتظرها 17 مشروعا حددها قانون تأسيسها، كما ورثت اللجنة حسبه صلاحيات المجلس الدستوري ووزارات الداخلية والخارجية والعدل فيما يخص الانتخابات.
وأوضح أن تأسيس هذه السلطة يعد ثمرة للمطالب الشعبية، وهو استجابة حكيمة وبصيرة من المسؤولين، وعلى رأسهم قيادة الجيش الوطني الشعبي التي رافقت الشعب لتحقيق أهدافه المنشودة بكل سيادة ومسؤولية، كما ثمن المسعى الحكيم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح. وأضاف في نفس الإطار: الشعب الجزائري حقق ديمقراطية حقيقية ميدانيا، بدليل أن القانون المؤسس لهذه السلطة يشير إلى المادة 7 و8 من الدستور التي تترجم سيادة الشعب، ما ينبئ بمستقبل أفضل للجزائريين ويسمح لهم بتجسيد إعلان بيان أول نوفمبر 1954. كما أكد شرفي أن تشكيل أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كان في إطار مسعى توافقي ومشاورات مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا تنصيب مكتب السلطة وتسطير برنامج عملها على المدى القصير.
وبعد أن ذكر أن المراقبة المؤسساتية يضمنها القانون، دعا شرفي الشعب إلى مرافقة هذه السلطة في تأطير مكاتب الاقتراع والسهر على التسجيل في القوائم الانتخابية والتعبئة لممارسة المواطن لحقه في التصويت، مؤكدا أن صفحات فقدان الأمل والثقة بين المرؤوسين والرؤساء قد حان وقت طيها، وهو زمن قد ولى مع بروز صدق المساعي المتتبعة من أجل تمكين الجزائريين من اختيار رئيسهم بكل حرية وشفافية.
وفي رده على سؤال عن الجهة المخولة باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للرئاسيات القادمة بعد تأسيس هذه السلطة، قال شرفي إن مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة يصدره رئيس الدولة بالتشاور مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة منتصف شهر ديسمبر القادم.
وفي رده على سؤال إن كانت السلطة ستسمح لشخصيات محسوبة على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالترشح للرئاسيات القادمة رد قائلا: السلطة ستسهر على غربلة ملفات المترشحين مع ضمان احترام حقوق كل فرد، مضيفا: أنا شخصيا تشرَّفت بالعمل مع الرئيس السابق، لكن أعلنت في سنة 2014 في رسالة أنني لن أقبل بمسؤوليات رسمية أخرى ونددت بالفساد الذي ينخر المجتمع لكن لست من العصابة.
م. دريس
