حذرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” من مساعي بعض الأطراف التي وصفتها بأصحاب المصالح الضيقة التي تسعى لجر البلاد إلى الفوضى من خلال الزيادة الرهيبة والعشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن ودون ترخيص من طرف وزارة التجارة.
وقالت هذه النقابة، في بيان لها، أن أصحاب المصالح الضيقة يريدون إدخال البلاد في دوامة الفوضى، عوض المرور عبر الأطر الرسمية لتحديد متوسط الأسعار التي تلعب دور مهم في استقرار المجتمع في ظل الظروف الصعبة الحالية وهي أساليب تغذي الفساد بكل أنواعه وظاهرة يجب على المصالح المعنية التصدي لها بحزم وعدم ترك الحابل على النابل والتطبيق الصارم للقانون. وثمنت بالمناسبة، توجيهات رئيس الجمهورية حول محاربة ظاهرة الفساد بكل أنواعه وسن آليـات فعالـة ودقيقة للحفاظ على المال العام وعدم تضارب المصالح من خلال مراقبة صرف المال العام والصفقات العمومية ومحاربة ظاهرة الاحتكار التي أصبحت تنخر المجتمع وتأثر بشكل صادم على الطبقات الهشة مذكرة أنها أكدت في العديد من المرات على ضرورة تكوين قضاة متخصصين في التسيير المالي للصفقات مع وضع اليات مراقبة مزدوجة على المستوى المحلي والمركزي وتفعيل دور المجتمع المدني في محاربة الظواهر السلبية وكشف المتسببين فيها من خلال إشراكه في عمليات الاستشارة والمراقبة البعدية. كما تراقب “السناباب” صدور القانون المعدل للقانون رقم 14/90 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والذي ننتظر أن يعزز حرية ممارسة العمل النقابي لإضفاء المزيد من المصداقية والشفافية لخلق شراكة حقيقية بين المستخدمين وممثلي العمال، وقد طالبت “السناباب” عديد المرات بعقد ندوة وطنية لوضع ميثاق لأخلقة العمل النقابي تلتزم به كافة الأطراف ووضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار وتحسين الخدمة العمومية وترقيتها في ظل حوكمة رشيدة تراعي مقدرات الأمة ومكتساباتها وتكريس التعددية النقابية تطبيقا لدستور البلاد وقوانين الجمهورية. كما أوضحت أنه بعد تفعيل المراسيم التطبيقية المتعلقة بخفض الضريبة على الدخل الاجمالي تثمن هذه المبادرة رغم أنها لم تكون في مستوى تطلعات العمال، كما تؤكد مرة أخرى استعدادها التام لتقديم دراسة موضوعية حول المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ووضع سياسة وطنية للأجور تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية ويأتي ذلك عبر اعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية بنسبة معقولة، حيث كانت السناباب من الداعين الأوائل لمعالجة هذا الملف في القريب العاجل دون تأجيل كي تسمح برفع سريع لمستوى الأجور في الوظيفة العمومية وكذلك التحكم في نسبة التضخم واستقرار العملة الوطنية مع مراقبة صارمة للأسواق بالنسبة للسلع المدعمة وتوجيه الدعم لمستحقيه بصفة مباشرة لتحصين الجبهة الاجتماعية في ظل الأوضاع الداخلية والإقليمية المحيطة مؤكدة أنها كشريك اجتماعي رصين تريد المساهمة في إيجاد حلول ناجعة، فعالة ومستدامة من خلال عقد ثنائية مع الحكومة ليتسنى لها لتقديم اقتراحات ملموسة تراعي الواقع الحالي وقابلـة للتطبيـق على المـدى المتـوسط والبعيد من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال خصوصا والمواطن عموما.
دريس.م
