الجزائر -دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” الحكومة إلى “الإسراع في عقد ندوة وطنية لوضع ميثاق شرف لأخلقة ممارسة العمل النقابي بين الشركاء الاجتماعيين والحياد التام للإدارة ومعاملة النقابات على قدم المساواة”، مؤكدة أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في سلك نهج الفكر الأحادي”.
وأوضحت النقابة في بيان لها أمس، بأنها “مدركة لكل التحديات ولن تتخلى عن الدفاع عن المشروع عن الطبقة الشغيلة في الجزائر لإدراكها أنها القاطرة الحقيقية لكل إصلاح، ومنه سنستمر في المطالبة بضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري”، مثمنة “مسعى رئيس الجمهورية في هذا الإطار إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجور الأقل من 30 ألف دينار جزائري، وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية ورفعها من 45 إلى 90 دينار جزائري، ورفع الحد الأدنى للأجر من 18 ألف دينار إلى 30 ألف دينار، بالإضافة إلى إعادة النظر في قيمة المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد، وكذا إعادة النظر في السياسة الوطنية للأجور بسن قوانين تتصف بالاستمرارية والديمومة”.
وقالت “السناباب” في بيان لها أنها تتابع مختلف التطورات والتحديات التي تمر بها الدولة الجزائرية، وما مر بها من إحن ومحن في الفترة القصيرة الماضية والتي عبر الشعب الجزائري من خلالها على تماسكه ووحدته ووقف في وجه أعداء الداخل والخارج”. وطالبت النقابة “بالاستمرار في التضامن والتلاحم حتى تتحقق الغايات وتنعم الجزائر بالرفاهية والطمأنينة”، موضحة أنه “لتحقيق هذا المسعى النبيل ستعمل “السناباب” على شحد الهمم بين مختلف منخرطيها من أجل الوصول إلى إدارة راشدة نزيهة تحقق مبدأ إدارة قوية تساوي دولة قوية”. وقالت أيضا “وحتى نبلغ هذه الغاية يجب الاستمرار في محاربة الفساد في كل القطاعات وعلى جميع المستويات”، معتبرة أن “المعركة طويلة تتطلب الرصانة والصبر وتكاثف الجهود من أجل جزائر جديدة متقدمة مزدهرة”.
ودعا في المقابل ذات التنظيم إلى “إعادة النظر في قانون التقاعد وعلى الخصوص صيغة 32 سنة خدمة فعلية لما له من إثر على سياسة التشغيل الوطنية وامتصاص البطالة بين فئة الشباب، وكذا إعادة النظر في سياسة الدعم بتوجيهه إلى الفئات الهشة في المجتمع بشكل مباشر، مع إعادة النظر في قوانين ممارسة الحق النقابي وممارسة حق الإضراب والقوانين الاجتماعية والمهنية”. وشدد على “ضرورة إعادة النظر في قانون السكن الاجتماعي لعدم تطابقه مع الحد الأدنى للأجر الجديد وتحديد الأحقية في الحصول على سكن اجتماعي بالنسبة للفئات التي تتقاضى أقل من 40 ألف دينار جزائري”. وجاء هذا بعد أن شددت أنها “وضعت نصب أعينها فتح كل الملفات وتحيين كل القوانين ولقد أتمت تحضير كل الملفات وفق دراسة متأنية ورصينة، وطالبت من الحكومة الجديدة فتح كل الورشات وإشراك الفاعلين الحقيقيين من أجل العمل على المحافظة على السلم والاستقرار الاجتماعيين”.
وفي الأخير قالت النقابة أنها “مدركة لكل الصعاب والتحديات وتتفهم الأولويات وترى أنه من الضروري تكاتف جهود الجميع من أجل إخراج البلاد من النفق الذي أريد لها أن تستمر فيه ومنه”، مضيفة أن “هذا الشعب الأبي وحراكه المبارك يستحق العيش في ظل دولة الحق والقانون”.
س.س
