الجزائر -اكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد الجمعة، أنّ البلاد عاشت في المرحلة السابقة مرحلة خطيرة تمثلت في الاستحواذ غير الدستوري على القرار السياسي ما أثر على مؤسسات الدولة وهدد السيادة الوطنية .
اعترف الوزير الأول خلال عرضه لمشروع تعديل الدستور على لجنة الشؤون القانونية والحريات بمجلس الأمة بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه ، الخميس ، بالمجلس الشعبي الوطني ان الجزائر عاشت في السنوات الأخيرة من اخطر المراحل من خلال استحواذ بعض الأشخاص دون ان يسميهم بطريقة غير دستورية على القرار السياسي ما أدى الى بروز انحرافات استبدادية تسلطية أثرت سلبا على مؤسسات الدولة مشيرا الى ان هذا الاستحواذ غير الدستوري على القرار السياسي جعل من نظام الحكم يهدد السيادة الوطنية
ولدى تطرقه الى مشروع تعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اكد ان هذا المشروع جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي المبادك وتطلعات كافة فئات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية حقيقية وفق بيان الفاتح من نوفمبر 1954 مبرزا في نفس الاطار أن الدستور الجديد الذي سيفصل فيه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح نوفمبر سيحدث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي بما ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية مشيرا الى ان اختيار تاريخ الفاتح من نوفمبر القادم للفصل في هذا التعديل من طرف الشعب هو مناسبة تاريخية للم شمل الشعب الجزائري بكل توجهاته نحو بناء دولة ديمقراطية وعصرية، قوامها التداول على السلطة والعدالة واحترام الحقوق والحريات
محمد د
