* شدد على أهمية التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية
* معرض “الإنتاج الجزائري” يتطلع أن يكون واجهة لعلامة “صنع في الجزائر”
* ترقية المنتج الوطني تمر عبر تحسين تنافسيته وليس عبر الإجراءات الحمائية
* الميزان التجاري يحقق فائضا بـ1.04 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر الفارط
تتطلع الطبعة الـ29 لمعرض “الإنتاج الجزائري” الذي دشنه، الاثنين، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، لتصبح واجهة لعلامة “صنع في الجزائر” وتساهم في تكريس صورة منتوج جزائري تنافسي على المستوى الدولي.
دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الاثنين، بالجزائر العاصمة، القائمين على الصناعات العسكرية إلى إعداد دليل شامل لمنتجات هذا القطاع. وفي جولته بجناح الصناعات العسكرية خلال افتتاح الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري، اعتبر السيد بن عبد الرحمن، أن إعداد مثل هذا الدليل سيساعد على التعريف بمنتوجات قطاع الصناعات العسكرية وتمكين باقي المتعاملين في السوق الوطنية من الاستفادة منها كما شدد على أهمية التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية. ومن شأن هذا التكامل أي يرفع مستويات الإدماج الوطني إلى نسب جد عالية تتجاوز 65 بالمائة فيما يخص بعض المنتجات، وهو ما يعني خلق آلاف مناصب الشغل على مستوى البلاد. وهنا، لفت إلى ضرورة الاستفادة من الحجم الهام للسوق الداخلي وارتباط الجزائر بمختلف الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة وعلى رأسها المنطقة الحرة الإفريقية. وأضاف قائلا: “بعض الدول لا تملك مستوى التحكم التكنولوجي الذي نتمتع به، لكنها أكثر حضورا، لهذا يجب الاعتماد على استراتيجيات تسويق هجومية على المستوى الدولي من أجل اقتحام الأسواق الخارجية”. ولدى لقائه مع ممثلي الفروع التابعة لمديرية الصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، دعا السيد بن عبد الرحمن، إلى رفع تحدي صناعة شريحة الكترونية جزائرية. واعتبر بهذا الخصوص أن جميع العوامل الضرورية لذلك متوفرة بالنظر لحجم السوق أين يفوق حجم الاستهلاك بثلاث مرات مستوى الاحتياجات الحقيقية، فضلا عن توفر اليد العاملة الكفؤة، والتحكم في التكنولوجيات. وصرح قائلا: “يجب رفع السقف عاليا ومضاعفة الجهود لبلوغه مع تحديد الآجال لذلك”. ودعا الوزير الأول، المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى تبني مقاربة تكاملية من خلال استغلال الامكانيات المتوفرة في مختلف أفرع الإنتاج الوطني، بما فيها الصناعات العسكرية والمؤسسات المصغرة. وأكد بن عبد الرحمان، أن “المؤسسات الجزائرية تتمتع بإمكانيات كبيرة ينبغي للمؤسسات الاقتصادية الكبرى الاستفادة منها وفق نظرة اندماجية تكاملية”. وأضاف أن المؤسسات الكبرى مثل سوناطراك وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية هي مؤسسات مواطنة يتعين عليها أن تضع ضمن أولوياتها إنشاء مناصب الشغل بكثافة وذلك من خلال استغلال سوق المناولة الوطنية والمؤسسات المصغرة ومختلف الشركات الجزائرية التي تتحكم في التكنولوجيات. ولفت هنا إلى أن الكثير من شركات الصناعات العسكرية تتحكم في عدة مجالات يمكن للمؤسسات الاقتصادية الكبرى استغلالها وإدامجها في دفاتر الشروط الخاصة بها. وصرح قائلا: “ما لاحظته هو أن كل مؤسسة تعمل بمفردها، بالرغم من أن هناك مؤسسات محلية يمكن الاعتماد عليها، ويكفي زيارة هذا المعرض للاطلاع على امكانيتها الكبيرة”. كما حث الوزير الأول القائمين على مجمع “سوناطراك” على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الاكتشافات في مجال المحروقات من أجل الاستفادة من الثروات غير المستغلة في الجزائر. وبهذا الخصوص، أشار إلى أهمية القانون الجديد للاستثمار الذي صدرت جميع نصوصه التطبيقية في تسهيل الاستثمار في هذا المجال. وفي سياق آخر، دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، إلى التحكم في سلسلة توزيع الخضر والفواكه من أجل خفض هوامش الربح إلى 20 بالمائة على الأكثر. وأكد السيد بن عبد الرحمن، على ضرورة توفير الخضر والفواكه بأسعار مناسبة لكل فئات المجتمع بالنظر لوفرة الإنتاج. وأضاف في هذا السياق، أن “الفواكه يجب أن تكون من أساسيات التغذية وليس من الكماليات”. ولرفع هذا التحدي، يجب التحكم في سلسلة التوزيع من الفلاح إلى المستهلك النهائي، بحيث لا يتجاوز هامش الربح 20 بالمائة في كامل السلسلة. وفي زيارته لجناح الغرفة الوطنية للفلاحة، اعتبر أنه من واجب كل الفاعلين في هذا القطاع مضاعفة الجهود لتوفير الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء “بأسعار معقولة”. وفي الوقت الذي تسجل فيه المواد الأولية المستوردة ارتفاعا ملحوظا بالنظر لتداعيات جائحة كورونا على سلسلة الامدادات، فإن المتعاملين المحليين مطالبون بزيادة مستويات إنتاجهم الفلاحي وتوفيره بالأسعار المناسبة، بالنظر لكون الأمن الغذائي يمثل “أولوية الأولويات”. وهنا، دعا الموزعين على وجه الخصوص إلى “الانضباط” وإلى أن يكونوا “أفرادا ايجابيين” في السوق. كما طالب الغرفة الوطنية للفلاحة بالعمل على تطوير الشعب الإنتاجية التي تقدم القيمة المضافة على غرار الأعشاب الطبية والزيوت الأساسية. وأكد الوزير الأول، وزير المالية، على ضرورة تحسين تنافسية المنتج الوطني من أجل التمكن من مواجهة المنتجات الأجنبية، بدل الاعتماد الكلي على الإجراءات الحمائية. وقال بن عبد الرحمن أنه “يجب على المنتوج الوطني أن يصبح أكثر تنافسية، لأن الإجراءات الحمائية لا تدوم”. وأضاف: “يمكن أن نقرّ إجراءات حمائية لسنتين أو ثلاث لكنها لن تدوم. الحل هو تطوير تنافسية المنتوج الوطني وقدرته على منافسة المنتوج الأجنبي”. ولتحقيق هذا الهدف، دعا الوزير الأول إلى الاعتماد على البحث العملي من خلال إنشاء مركز بحث وتطوير على مستوى كل مؤسسة إنتاجية. كما لفت إلى وجود أزيد من خمسين مركز بحث على المستوى الوطني يمكن الاستفادة منها في تطوير مختلف المنتجات. ودعا أيضا إلى الاستفادة من العوامل المحلية التي ترفع من تنافسية المنتج الوطني مثل كلفة اليد العاملة المكونة، ومن بعض العوامل المستجدة على المستوى الدولي مثل تخلي بعض الدول الأوروبية عن بعض الصناعات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وفي سياق متصل، أكد الوزير الأول على دعم الحكومة الكامل للمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها أبناء الجالية الوطنية في المهجر داخل البلاد، حيث قال “الشباب الجزائري المغترب الذي يعود إلى الوطن من أجل الاستثمار، سيلقى كل الدعم والمرافقة لإنجاح مشروعه”، يؤكد السيد بن عبد الرحمن. وسجل الميزان التجاري الجزائري فائضا بـ1.04 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، حسبما أفاد به بالجزائر العاصمة، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن. وكشف السيد بن عبد الرحمن “أننا تمكنا في 30 نوفمبر الماضي بفضل التحكم في السوق الوطني من تحقيق أرقام كانت سابقا بمثابة حلم”. وأوضح في هذا الإطار، أن الميزان التجاري حقق فائضا بـ1.04 مليار دولار وهو ما يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5 مليار دولار بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها. وصرح المنظمون، أنه على مدار الطبعات “يتحول معرض الإنتاج الوطني ويُحسّن سمعته ليفرض نفسه كحدث من أهم الأحداث الاقتصادية على المستوى الوطني”. وسيشكل هذا المعرض الذي يعتبر موعدا حتميا يضم منتجين ومستهلكين، فرصة لدعم علامة “صنع في الجزائر” على حد قولهم، مضيفين أنه “يجب على هذه العلامة أن تثبت وجودها أولا على مستوى السوق الجزائرية وأن تحظى بموافقة المستهلك الجزائري من حيث الكمية والنوعية والسيرورة والاستقطاب”. كما يرى المنظمون، أن معرض الإنتاج الجزائري هو بمثابة “المقياس الحقيقي لتحديد مستوى تطور الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية الحاجيات وتوقعات الطلب الوطني المتزايد”. وتشرف كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس” على تنظيم هذه الطبعة التي تدوم إلى غاية 25 ديسمبر الجاري بقصر المعارض (الصنوبر البحري) تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يذكر أن هذه الطبعة التي ألغيت السنة المنصرمة بسبب جائحة كورونا، تنظم تحت شعار “استراتيجية، إبداع وفعالية: مفاتيح التنمية الاقتصادية وولوج الأسواق الخارجية”. ويتوقع المنظمون مشاركة أكثر من 500 عارض و50 مؤسسة ناشئة في هذه التظاهرة، حيث تم لهذا الغرض حشد جميع أجنحة قصر المعارض على مساحة تفوق 25000 متر مربع. وسيفتتح المعرض أبوابه أمام الجمهور العريض، اليوم الثلاثاء، من الساعة الـ11 صباحا إلى الساعة الـ18 زوالا طيلة فترة تنظيم هذا الحدث الذي يتوقع إقبال أكثر من 1 مليون زائر. للعلم، سيشارك أكثر من 31 قطاع نشاط في هذا المعرض على غرار قطاع الصناعة الكيماوية والبتروكمياء والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والخدمات والبناء ومواد البناء والإلكترونيك والكهرومنزلية والحديد والصلب والصناعات التحويلية والميكانيك وقطاعات أخرى.
أيمن.ر
