قال، السبت، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن دائرته الوزارية تسعى إلى تطوير قطاع المناجم وبعث الأنشطة المنجمية بُغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل ربوع الوطن، من خلال برنامج تطوير قطاع المناجم يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار، وذلك من خلال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية لضمان جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي الوطني.
استهل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تندوف، أين قام في المحطة الأولى من الزيارة، بافتتاح منجم الحديد غارا جبيلات، بحضور السيد والي ولاية تندوف والوفد وزاري المرافق له. وقال في كلمة ألقاها بالمناسبة، إنه” تماشيا مع برنامج الحكومة، وقرارات مجلس الوزراء، تسعى دائرتنا الوزارية إلى تطوير قطاع المناجم وبعث الأنشطة المنجمية بُغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل ربوع الوطن، وتتمحور الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع المناجم إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار، وذلك من خلال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية لضمان جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي الوطني، توفير معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن للمستثمرين، تكثيف برامج البحث المنجمي من أجل اكتشاف موارد معدنية جديدة، زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية، ولا سيما ذات القيمة المضافة العالية، وكذا تطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، على غرار مشاريع تحويل الفوسفات (تبسة)، استغلال الزنك والرصاص بواد أميزور (بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غارا جبيلات (تندوف) لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية”. وأكد الوزير، بأن إطلاق مجمع مناجم الجزائر مخطط تطوير وتثمين مناجم خام الحديد ونزه وبوخضرة بولاية تبسة والذي سيسمح بإنتاج نحو 6 مليون طن سنة 2030، إلا أن الطلب الوطني على خام الحديد غير مستوفى كليا، ولهذا توجب تطوير مكامن غارا جبيلات، التي بالنظر إلى مستوى الاحتياطات الجيولوجية الكبيرة تبقى الوحيدة التي بإمكانها تلبية هذا الطلب وحتى تصدير الفائض، وعلى مستوى موقع غارا جبيلات غرب فقط، تقدر الاحتياطات بما يزيد عن 3 مليار طن سهلة الاستغلال (سطحي). وقال الوزير، إن اللقاء في غارا جبيلات يعتبر الخطوة الأولى من أجل تجسيد هذا المشروع الضخم. وأوضح عرقاب، أن هذا المشروع الهيكلي سيمر بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040: بدءا من المرحلة الأولى 2022-2025، التي يتم خلالها استخراج 2-3 مليون طن من خام الحديد ونقله بريا (في انتظار إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وغارا جبيلات)، إلى بشار وشمالها من أجل تحويله وتثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدو رغبتهم في الاستثمار. أما المراحل الموالية فستنطلق بداية من 2026 حيث تنطلق هذه المرحلة مباشرة بعد إنجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج 40-50 مليون طن سنويا. كما نوه الوزير، إلى أن هذا المشروع ليس خاصا بقطاع المناجم فقط، بل يتعداه إلى كل القطاعات وبالخصوص قطاعات النقل، الأشغال العمومية، الطاقة، المياه، المالية، البيئة، التهيئة العمرانية والأمنية. وتابع الوزير قائلا: “من أجل هذا توجب تضافر جهود كل القطاعات من أجل إنجاح هذا المشروع الضخم الذي تعود فوائده الاجتماعية والاقتصادية على كل الوطن عموما وعلى منطقة تندوف والجنوب الغربي الجزائري بصفة خاصة. ومن ضمن هذه الفوائد: توفير مناصب العمل، خلق وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطوير السكن والهياكل الاجتماعية. واختتم الوزير كلمته، متمنيا للمشروع النجاح مع التأكيد على الدعم الدائم والمتواصل للسلطات الجزائرية من أجل إنجاح مثل هكذا مشاريع منجمية صناعية”. وبغارا جبيلات، تم تقديم عروض مفصلة، أولهما حول الاستغلال المنجمي للحديد بمكمن غارا جبيلات، من قبل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب، وأتبعه عرض حول مشروع إنشاء شبكة لنقل الكهرباء وتعزيزها من 30 إلى 60 كيلوفولط، تعزيزا وتامينا للقدرة الكهربائية لولاية تندوف، لا سيما المشاريع الصناعية. كما تم تقديم عرض حول مشروع الاستغلال الحرفي المنجمي للذهب، استعدادا لانطلاقه في تندوف. وبعدها قام وزير الطاقة والمناجم، والوفد الوزاري، بقرية غارا جبيلات، بمعاينة مستودع عينات خامات حديد منجم غارا جبيلات التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب.
أ.ر
