عبر السيناتور بمجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، عن موقفه حيال البيان المتداول مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتهم أصحابه مؤسسات الدولة بالقيام بـ”حرب على الشعب الجزائري”، داعيا إلى فرض تطبيق القانون على المعتدين وعلى كل من يشارك في المسيرات غير المرخص لها.
وتساءل بن زعيم، في منشور على فايبسوك، “متى تنتهي فوضى الشوارع؟”، وقال أن محاولات إضعاف المؤسسات الأمنية والظهور في ثوب الضحية من طرف بعض الأطراف، والسب والشتم من طرف بعض المندسين والمشبوهين والمغامرين والمنتفعين وحتى ممن أجورهم مدفوعة يوميا وشهريا، هي “محاولات بائسة وفاشلة ومعروف أصحابها، والشعب يعرف من المعتدين الذين فشلوا في استدراج المؤسسات الأمنية إلى الفوضى”. وقال بن زعيم “ألم يحن موعد الالتزام بالقانون وضبط الأمور”، معتبرا أن “الأدلة موجودة (صورة وصوتا وتعليقا وكتابة وحركة )، والقضاء أبوابه مفتوحة، أعتقد آن الوقت حان لاستعمال القانون وكل القانون”. وتابع بن زعيم “وهنا أجدد طلبي للحكومة بفرض تطبيق القانون على المعتدين وعلى كل من يشارك في المسيرات الغير مرخصة والغير قانونية والغير شرعية”، داعيا المشاركين والمنظمين لتحمل المسؤولية القانونية لتصرفاتهم. وحذر بن زعيم قائلا “لقد كثرت المؤمرات لضرب المسيرات (الغير مرخصة )، وعلى المنظمين والداعين لها تحمل المسؤولية عن كل خطأ أو تسلل لعناصر مشبوهة غرضها ضرب الشعب وسقوط ضحايا”، مضيفا أن “الأمر لم يعد لعبة والجميع يتحمل المسؤولية”. وذكر بن زعيم أن هناك طريق واحد للعمل السياسي والتغيير وهو تطبيق واحترام اللعبة السياسية وقواعد القانون الانتخابي، وأنه ليس هناك طريق آخر، داعيا لاختيار المرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة، ليكونوا صوت الحراك داخل البرلمان والحكومة.
