يعقد مجلس الأمة، الأحد، جلسة علنية، ستخصص لـتقديم ومناقشة قانون عضوي، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وأوضح بيان لمجلس الأمة، الأحد، أنه سيقدم مشروع القانون من قبل ممثلة الحكومة، ليليه بعدها تقديم التقرير التمهيدي، للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، وفي الأخير سيتم الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية، ويليها رد ممثلة الحكومة الحكومة على تدخلات أعضاء مجلس الأمة. وبدورها كانت وزيرة العلاقة مع البرلمان، بسمة عزور، لدى عرضها لمشروع القانون، أكدت على ضرورة تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة، التي أقرها التعديل الدستوري، ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كما يهدف النص، إلى تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، بالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، مع إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية، التي يطلبها أعضاء البرلمان، بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا، إضافة لمنح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة، في أي مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية، كما يقترح النص أيضا في الشق المتعلق بالتشريع، إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال، بإستحداث فرع جديد يضبط كيفيات، دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليه، وفق هذا الإجراء.
نادية حدار
