ثمّن شركاء اجتماعيون في قطاع التربية الوطنية، الإجراءات المتخذة بخصوص إعادة تنظيم الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الحالي بعد تعليق الدراسة لثلاثة أسابيع، معتبرين إياها اجراءات “صائبة” ومن شأنها المساهمة في استكمال الدراسة بشكل عادي.
ووصفت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، جميلة خيار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الإجراءات المعلن عنها بـ”الصائبة”، مؤكدة أن وزارة التربية الوطنية قامت بـ”اللازم في مثل هذه الحالات من الجانبين البيداغوجي والنفسي”، مشيرة أن إنهاء السنة الدراسية الحالية سيتم في ظروف طبيعية، قائلة “من الممكن جدا تحقيقه إذا ما تضافرت جهود كل مكونات الأسرة التربوية مع مراعاة الجانب النفسي للتلاميذ في الأطوار التعليمية كلها خاصة لدى المقبلين على امتحانات نهاية السنة”.
واعتبر الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية، بوعلام عمورة، من جهته، أن الإجراءات المقترحة “يمكن تطبيقها عمليا واستدراك الدروس الضائعة، لكن لا يجب على الإطلاق التسرع في العملية التعليمية والاكتفاء بحشو الدروس”. ودعا ذات النقابي، الأساتذة إلى الابتعاد عن الحلول الترقيعية والعمل بالتنسيق مع المفتشين البيداغوجيين من أجل التوصل إلى استكمال البرنامج بالكيفية التي تسمح للتلاميذ من استيعاب المقرر بعيدا عن كل الضغوط. واقترح عمورة، اتخاذ تدابير “استباقية” في تنظيم مختلف المواسم الدراسية بوضع سيناريوهات تستجيب لأي اضطراب محتمل ولتيسير الدراسة “تحت أي ظرف”. وأوضح أنه يتعين على مسؤولي قطاع التربية الوطنية، انتهاج نظام دراسي يرتكز على ضمان تمدرس لستة أسابيع مقابل أسبوعين عطلة وذلك على مدار السنة الدراسية.
وأكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، مسعود بوديبة، أن ما اقترحته الوزارة من إجراءات من شأنه “المحافظة على سيرورة السنة الدراسية بشكل عادي وإجراء الامتحانات النهائية في موعدها”، مضيفا أن الدروس الضائعة “يمكن استدراكها بصفة عادية وهي المهمة التي تقع على عاتق الجميع بما فيها الأساتذة والأولياء”.
عثماني.ع
