أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ضد المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
وكان مجلس قضاء الجزائر، قد أدان المدير العام للشركة “إ.ك” بـ6 سنوات سجنا نافذا و5 سنوات سجنا نافذا للمدير التجاري للشركة “ب.ك” مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، فيما برّأ كل من “إ.ك” رئيس دائرة الشحن، والمتهم “ش.إ” نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين من جميع التهم المنسوبة إليهما. وفي نفس القضية، تم إدانة رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات “ع.ف”، بعام حبسا غير نافذ مع غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع المحجوزات التي كان قد تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.
م.د
