كلف كل من وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية بالشروع الفوري في صرف العلاوة المالية، المقدرة بمليون دينار جزائري، لعائلات شهداء الحرائق الغابية الأخيرة.
وأكد المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد العزيز دليبة، أن عملية تقييم الخسائر التي تسببت فيها الحرائق الأخيرة عبر 26 ولاية بلغت مرحلة متقدمة جدا، سيشرع على أساسها مباشرة في تلقي ملفات المتضررين لتمكينهم من الإعانات التي أقرتها الدولة الجزائرية.
وأوضح دليبة لدى استضافته في برنامج لقاء اليوم للقناة الإذاعية الأولى، أن التعويضات التي ستقدم للمتضررين ستكون إعانات مالية بالنسبة للبنايات وفق الخانة التي يصنف فيها حجم الضرر، بناء على تقييم الخبراء، وأخرى عينية تتعلق بالخسائر التي مست قطاع الفلاحة وفقا للأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لكل من وزراء الداخلية، الفلاحة والسكن للإسراع في وتيرة منح التعويضات.
وبالحديث عن الشق الإداري الواجب اتباعه لتحضير الملفات المطلوبة قصد منح الإعانات والتعويضات، قال دليبة إن “الملفات تتضمن وثائق تعدها الإدارة أهمها وثيقة الخبرة التي ينجزها المختصون والتي يتم من خلالها تحديد درجة الضرر التي لحقت بالممتلكات، تم تبسيط الإجراءات والوثائق المطلوبة وهي بطاقة هوية للمتضرر ومحاضر الفرق المختصة التي قامت بعملية الجرد والتقييم وملف اللجنة المركزية للبت فيه”.
وفيما يتعلق بالشهداء البالغ عددهم تسعون شهيدا بين عسكريين ومدنيين، قال المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد العزيز دليبة، إن وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية كُلِّفا بالشروع الفوري في صرف العلاوة المالية لعائلات أولئك الشهداء والمقدرة بمليون دينار جزائري.
وفي معرض حديثه نوّه دليبة ببيان رئاسة الجمهورية الذي يقضي بضرورة رفع التجميد عن عدد من المشاريع بسبب البيروقراطية المحضة، مؤكدا في السياق ذاته على العمل الدؤوب لوزارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة بمحاربة الممارسات على مستوى الإدارة.
أما عن التحضير للدخول الاجتماعي، فقد أكد دليبة أن الأشغال تجري على قدم وساق وبوتيرة متسارعة بغية ضمان جاهزية مختلف المؤسسات والمرافق التي مسها الضرر، لتكون حيز الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة.
أيمن ر.
