قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, اليوم الخميس , خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يسعى جاهدا إلى تمكين الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية.
وأكد أن المصالح المركزية بالقطاع باشرت بالتنسيق مع السلطات الولائية في إحصاء عدد الأساتذة الجامعيين الذين تقدموا بطلبات السكن، بمختلف الصيغ، سواء في” إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، أو في إطار السكن الترقوي العمومي أو السكن الترقوي المدعم أو الحصول على قطع أرضية لبناء مساكن، من أجل التكفل بانشغالهم والتسريع من وتيرة تسليمهم هذه السكنات”.
وأضاف الوزير أن قطاع التعليم العالي “استفاد مؤخرا من حصة سكنية قدرت بـ 5046 وحدة في إطار السكن الترقوي العمومي, وقد تم “إرسال القوائم إلى وزارة السكن قصد تجسيد الاستفادات” ، مشيرا إلى أن الملف “يبقى مطروحا” بالنظر إلى الأعداد المعتبرة من الأساتذة الذين يتم توظيفهم كل سنة.
وأوضح أن القطاع يسعى في اطار مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم إلى “اقتراح صيغ تحسن من وضعية السكن بالنسبة للأساتذة”.
وحول وضعية الإقامات الجامعية, قال الوزير أنه تم اعتماد ” تدابير استعجالية للتكفل بالنقائص والاختلالات المسجلة ببعض منها مؤكدا أنه تم تحديد الإقامات التي تتطلب إعادة تأهيل شامل وأخرى “تم غلقها” بغية ترميمها وإعادة تأهيلها.
وحول فتح تخصص الطب بولاية المسيلة, قال بن زيان أن “فتح كليات واحداث مؤسسات بيداغوجية جديدة يتطلب اتباع اجراءات تنظيمية من بينها “المبادرة بتقديم طلب وتوفر قدرات التأطير ذات المصف العالي”.
وعن الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع حصة 2000 مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بسعة 1000 سريرا بالمدينة الجامعية آفلو, أكد الوزير بأن “العملية مسجلة ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز لسنة 2019 وأن “انطلاق الأشغال ستكون في السداسي الثاني من السنة الجارية .
