ونص المرسوم على أنه يتم تحويل عقود كل الأعوان في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 ديسمبر 2021، إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لمدة خمس ساعات في اليوم، ويتم تحويلهم بصفة تدريجية حسب المناصب المالية المخصصة أو المطلوب شغلها، ابتداء من الفاتح مارس من السنة الجارية.
وجاء في المرسوم أنه يتم تشكيل لجنة مركزية يرأسها وزير مكلف من التشغيل ومن ممثلي الوزير المكلف بالتضامن والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية والسلطة المركزية المكلفة بالوظيفة العمومية كأعضاء، ولجان ولائية يرأسها الوالي أو ممثل عنه ومن مدير النشاط الاجتماعي ومدير التشغيل ورئيس المفتشية للوظيفة العمومية، والمراقب المالي للولاية والمدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله، ورئيس الفرع النقابي للوكالة الوطنية للتشغيل.
ويمكن أن تستعين اللجنة الولائية عند الحاجة بمسؤولي القطاعات المعنية في الولاية لمساعدتها في أشغالها، وتكلف اللجنة المركزية والولائية بتنفيذ ومتابعة عملية تحويل العقود والفصل في جميع المسائل المرتبطة بها، وتتشكل اللجنة المركزية.
ويمكن تحويل عقود الأعوان في حالة نشاط إلى القطاع الاقتصادي في إطار جهاز النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما التي تحكم علاقات العمل، وبهذا سيتم رفع منحة هؤلاء الأعوان إلى شبه راتب شهري، بعدما كانت لا تتعدى 5 آلاف دينار جزائري.
