أعلنت، وزارة الطاقة والمناجم، عن استحواذ الطرف الجزائري، على الشركة المكلفة باستغلال منجم الرصاص والزنك بواد أميزور.
وجاء في بيان وزارة الطاقة، في إطار تنفيذ استراتيجية السلطات العمومية المتعلقة بتجسيد المشاريع الهيكلية، لا سيما مشروع استغلال الزنك والرصاص بوادي أميزور، تم إعادة تحصيص أسهم الشركة المُكلفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور، طبقا لقاعدة 51/49. وعليه استحوذ الطرف الجزائري على الشركة بعد نقل 16 بالمائة من أسهم الشريك الأجنبي إلى الشركات التابعة لمجمع مناجم الجزائر بحيث ستتكون الشركة من المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة (ENOF) والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي (ORGM) بنسبة 51 بالمائة والشركة الأسترالية TERRAMIN بنسبة 49 بالمائة. وقرر المساهمون، من خلال ممثليهم على مستوى مجلس إدارة المشروع المشترك، الشروع في الاستغلال المنجمي وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة. ويعتبر هذا المشروع الهيكلي والاستراتيجي للبلاد نظرا للإمكانيات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر بنحو 34 مليون طن لإنتاج سنوي يبلغ 170.000 طن من مركزات الزنك. هذه الأرقام، تؤكد أهمية هذا المشروع الذي سيقلص من فاتورة الاستيراد من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع العائدات من العملات الأجنبية عن طريق تصدير فائض الإنتاج. ومن حيث التوظيف، فإن تشغيل هذا المنجم سيوفر فرصا لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، من خلال خلق ما يقرب من 700 فرصة عمل مباشرة، ناهيك عن التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية للمنطقة. فيما يتعلق بالبيئة، فقد تم إجراء جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.
أ.ر
