* الانتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا ودفع المصاريف القضائية إلكترونيا
كشف مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أحمد علي صالح، عن الشروع في إجراءات التقاضي الإلكتروني “قبل نهاية السنة الجارية”.
وأوضح ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال اليوم الدراسي حول “التقاضي الإلكتروني” المنظم بمقر نادي المحامين أن التقاضي الإلكتروني “سيشرع فيه بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة (قبل نهاية عام 2022) وذلك على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم تدريجيا، حيث سيشرع في البداية بتبادل العرائض في المواد المدنية”. وأضاف خلال هذا اللقاء الذي بادر به مجلس قضاء سطيف بالتنسيق مع منظمة المحامين لناحية سطيف، أن تحقيق هذا الهدف يندرج في إطار برنامج وزارة العدل الرامي إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي, مبرزا أن الثلاثي الأول من سنة 2023 سيشهد الانتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا ودفع المصاريف القضائية إلكترونيا ثم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تبادل الملفات عبر أمانات الضبط إلكترونيا. وستعمم عملية التقاضي الإلكتروني في “نهاية العام المقبل” سواء ما تعلق بإجراءات المحاكمة والخصومة أو إجراءات التحقيقات والخبرات والحضور في الجلسات وسماع الشهود وغيرها من الإجراءات التي سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد، إستنادا للمتحدث. كما أبرز نفس المصدر بأن هذه الإجراءات ستساهم من التقليل من الازدحام في المحاكم والجهات القضائية وستجنب المحامين عناء التنقل وستساعد القضاة في العمل الإداري الذي يأخذ منه الكثير من الوقت لتصبح جهوده منصبة مستقبلا في العناية بملفاته وأحكامه. من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف فيصل زردازي في مستهل هذا اللقاء الدراسي الذي حضره والي الولاية، محمد الأمين درامشي، وأزيد من 600 مشارك من محامين وقضاة تابعين لمجالس قضاء سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة وإطارات مركزية بوزارة العدل أن إدخال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في قطاع العدالة “أمر حتمي وذلك تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم”. وذكر النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف بالإجراءات التشريعية والتقنية والتنظيمية لمواكبة التطورات التي أفرزتها تكنولوجيا الإعلام والاتصال ما انعكس -حسبه- إيجابيا على المواطنين الوافدين على المقرات القضائية. وناقش المشاركون في هذا اللقاء الدراسي، أربع مداخلات تتمثل في “تأثير التقاضي الإلكتروني على عصرنة العدالة والمحاماة” للأستاذ إبراهيم طايري، رئيس الإتحاد الوطني للمحامين و”التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات في المادة المدنية” لمدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل مصطفى موجاج و”إجراءات التقاضي الإلكتروني في إطار عصرنة العدالة” لوكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف رضوان بوعبد الله، بالإضافة إلى عرض تطبيقي لتبادل العرائض والمذكرات إلكترونيا من تقديم المديرة الفرعية للتنظيم بوزارة العدل نعيمة مسافري.
أ.ر
