أعلن مدير الشركة للطاقة المتجددة “شمس”، إسماعيل موقاري، أنه سيتم إنتاج أول كمية من الكيلوواط ساعي من الطاقة الكهروضوئية من مشروع “سولار 1000 ميغاواط” في غضون نهاية 2023.
وأوضح موقاري أن “محطة كهرباء بني ونيف ببشار بطاقة 30 ميغاواط يمكن أن تنتج أول كمية من الكيلوواط ساعي من مشروع الطاقة الشمسية 1000 ميغاواط في غضون نهاية 2023 أو على أبعد تقدير في بداية 2024”.
وأضاف أنه سيتم بيع الكهرباء المنتجة “حصريا وكليا” لشركة سونلغاز على مدار 25 سنة، وهو ما يندرج في إطار الضمانات التي طلبها المستثمرون والمتمثلة في توقيع اتفاقيات بيع مباشر للكهرباء.
وتم إطلاق عرض المناقصة لإنجاز “سولار 1000” في نهاية ديسمبر الماضي من طرف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، التي كلفت شركة “شمس” التي تأسست حديثا بمعالجة عرض المناقصة هذا.
ويتمثل هذا المشروع في تأسيس شركات مشاريع (SPV) تتكفل بإنجاز مشروع محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على التراب الوطني الى حصص تتراوح من 50 إلى 300 ميغاواط لكل واحدة.
ويندرج المشروع في إطار انجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. الذي يطمح إلى تركيب 15.000 ميغاواط من المصادر المتجددة بحلول سنة 2035.
وكانت الشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “شمس” قد أعلنت منتصف شهر جوان المنصرم عن تمديد آجال تقديم العروض بالنسبة للمتعاملين المهتمين بالمشاركة في إنجاز هذا المشروع.
وأوضح مدير شركة “شمس” أن هذا التأجيل جاء بطلب من “جميع المستثمرين المحليين والدوليين”، معتبرا أنه سيمكن من “مشاركة أكثر من 40 مستثمرا في السباق” وبالتالي خلق منافسة “ستخفض السعر”.
وقال أن هؤلاء المستثمرون ذوو السمعة العالمية خاصة ما إذا كان هذا المشروع “استراتيجيا/مهيكلا، كما هو مطلوب في مذكرة محافظ بنك الجزائر الصادرة في مارس الماضي “لكسب الحق في التمويل الخارجي”، مؤكدا أن ” شمس” أخذت بعين الاعتبار “رغبة هؤلاء المستثمرين في الحصول على رخصة للاستعانة بالتمويل خارجي”.
وذكر أنه تم تقديم ملف بهذا الشأن خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 11 مايو قبل عرضه على مجلس الوزراء في 19 يونيو. مشيرا إلى أن “الموعد الجديد لفتح الأظرفة سيتم تحديده بمجرد الفصل في هذا الطلب”.
وأضاف أنه بعد فتح الأظرفة “سوف يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل قبل بدء الأشغال، طبقا للمدة المنصوص عليها في دفتر الشروط لتنفيذ مرحلة الإغلاق المالي التي تسبق توقيع اتفاقيات التمويل من قبل البنوك، معتبرا أن فترة الإغلاق المالي استغرقت أكثر من عامين في دول أخرى مثل تونس والمملكة العربية السعودية.
أشار المسؤول ذاته إلى أن “التمويل الخارجي يمنح مزايا أكثر من التمويل المحلي”، سيما بالنسبة لمشاريع “رأسمالية التي تتطلب الكثير من المال”، على غرار مشروع “سولار 1000 ميغاواط”.
ولا يمثل المشروع الذي تقدر كلفة إنجازه بـ1 مليار دولار سوى مرحلة أولى من برنامج 15 ألف ميغاواط الذي يتطلب تمويل شامل يقدر بـ15 مليار دولار وهي “كلفة يصعب تحمها محليا”.
ومن بين المزايا التي يقدمها “قروض بآجال تمتد إلى غاية 20 سنة بنسب فوائد تقدر من 1 إلى 3%”، في الوقت الذي تقترح فيه كل البنوك التجارية الجزائرية و”حتى الصندوق الوطني للاستثمار قروضا آجالها لا تتعدى 7 سنوات كأقصى تقدير بنسب فوائد تقدر من 5 إلى 6%”، و”هذا لا يخدم التنافسية”.
وأضاف أن هذا النوع من التمويل سيجعل كلفة الكيلواط الساعي “تنافسية” مقارنة بذلك المنتج. انطلاقا من الطاقات الأحفورية والذي يتراوح بين 6 و8 دينار تطبيقا لسعر الغاز في التصدير.
كما استشهد بمثال تونس التي نجحت في الحصول على سعر كيلواط ساعي يعادل 3.54 بالنسبة لمشروع 500 ميغاواط الذي أطلق في 2019.
واعتبر أن المرحلة الأولى لبرنامج 15.000 ميغاواط بمثابة “مرجع بالنسبة للمراحل القادمة”، كاشفا عن إبقاء وتيرة بـ1000 ميغاواط سنويا لبلوغ هدف 15.000 ميغاواط في حدود 2035، موضحا أن التأخير المسجل في انجاز مشروع “سولار 1000 ميغاواط “لن يؤثر على انجاز الجزء المتبقي من البرنامج”.
و أعلن موقاري في هذا الصدد عن أن الشروع، بمرافقة الوزارة الوصية، في التحضير للمرحلة الثانية للبرنامج. التي “تشمل مباشرة دراسات الربط والتوجيه وتحديد بعض المواقع”.
وسيأتي إطلاق المناقصة الثانية لمشروع “سولار 1000 ميغاواط” قبل نهاية سنة 2022 مع إمكانية إطلاق، مع موافقة الوزارة “مراحل أخرى أهم بـ2 جيغاواط وإلى غاية 4 جيغاواط في الوقت نفسه”.
وتعتبر مؤسسة “شمس” التي أنشئت في 2021 هي شركة مختلطة بين المجمعين العموميين سونلغاز وسوناطراك، بمثابة شباك وحيد وواجهة مع المستثمرين المحتملين في إطار مشروع سولار 1000 ميغاواط، وستضمن استغلال المحطات وتسويق الطاقة المنتجة.
