أشرف رؤساء المجالس القضائية، عبر التراب الوطني، بداية من الإثنين، على تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة بمقرات المجالس القضائية، حيث تختص هذه المحاكم، في منازعات الشركات التجارية، التسوية القضائية والإفلاس، إضافة إلى منازعات البنوك والمؤسسات المالية، وتأتي بذلك لتدعيم حركية الإستثمار والتجارة، فيما تتميز إجراءاتها بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى.
وكشف بيان لوزارة العدل، أن هذه المحاكم التجارية، أسست بمقتضى القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وجاء الإسراع في تنصيبها تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والذي يدخل في إطار المسعى الشامل، الرامي إلى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة، التي ميزها صدور القانون المتعلق بالاستثمار في جويلية 2022، حيث تشمل هذه المحاكم الولايات التالية، بشار، تامنغست، الجلفة، البليدة، تلمسان، الجزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، مستغانم، ورقلة، وهران. كما أضاف البيان، إلى أن هذه المحاكم تختص دون غيرها في منازعات الشركات التجارية، التسوية القضائية والإفلاس، إضافة لمنازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، وكذا منازعات التجارة الدولية والبحرية والنقل الجوي والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية الفكرية، وتتميز بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى، وذلك وفق آليات محددة، في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وتجدر الإشارة، إلى أنه تم تحد دوائر اختصاص هذه المحاكم، بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جانفي 2023، وتتشكل من قاضٍ رئيس يساعده أربعة مساعدين، الذين يتمتعون بصوت تداولي، يتم اختيارهم من بين الذين لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية، ويخضعون قبل مباشرة مهامهم لتكوين في المجالات ذات الصلة.
نادية حدار
