شرعت، اليوم السبت، لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وعقدت اللجنة اجتماعا بحضور إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتشمل التعديلات على المقترحة 17 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا تجتمع اللجنة من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
