ستشرع اللجنة التقنية الوزارية المشتركة، المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها، في دراسة ملفات المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بداية الأسبوع المقبل ، حيث تم إدراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاطهم، ومن أبرزها، إلغاء الرخصة المؤقتة.
وكشف بيان لوزارة الصناعة، عن تنصيب أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة، المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها التي ستشرع، في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين ، الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ،ابتداء من الأسبوع المقبل.
كما اضاف البيان، ان ملفات المتعاملين ستتم دراستها من طرف اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، إضافة للمناجم والداخلية والجماعات المحلية، وذلك وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية، التي قام بها سابقا المتعاملون، على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.
وأشار البيان، أيضا أنه وبهدف تخفيف وتسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد، لممارسة هذا النشاط ، تم ادراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، ومن أبرزها، إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي، مع تبسيط الإجراءات الإدارية بتخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد، إضافة إلى تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية، وكذا تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة ، بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم3 أو أقل، أما في إطار تشجيع إستعمال السيارات الكهربائية، تم إلزام وكلاء المركبات، بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة، من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة.
نادية حدار
