الجزائر -تسود الشارع الجزائري حالة من التباين النسبي في الوقت الراهن، خاصة في ظل تبني التيار الإسلامي لرؤية تختلف نسبيا مع رؤية التيار الديمقراطي.
قال المحلل السياسي الجزائري أحسن خلاص، إن الكتل الحزبية والسياسية تسعى لاستقطاب الشارع لصالحها، خاصة وأن الجزائر على مقربة من إجراء الاستحقاقات الانتخابية.وأضاف في تصريحات خاصة إلى وكالة “سبوتنيك”، أن الكثير من نقاط الالتقاء تتوافق عليها الكتل الحزبية في الشارع الجزائري، على رأسها ما يتعلق بضرورة تغيير النظام القائم، واستبداله بنظام مرن، يحترم إقامة دولة القانون وتداول السلطة، وحقوق الإنسان. وتابع أن الرؤى حول البرامج الحكومية متباينة، خاصة أن الإسلاميين يركزون على الجوانب الثقافية والتربوية، في حين أن الديمقراطيين يركزون على الجوانب الاقتصادية. واستطرد أن الحراك الشعبي هو من أملى الضوابط الخاصة بالمرحلة المقبلة،والتي تستوجب رحيل قيادات النظام السابق، خاصة أنه لا يمكن القبول برحيل بوتفليقة فقط وترك تركته كما هي ، إلا أنه يمكن التفاوض حول الدور الذي يمكن أن تلعبه القيادات الحالية في المشهد، بحيث لا يكون لا أي دور في الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات، خاصة أنه لم يبدأ التفكير فيها بجدية حتى الآن ، خاصة في ظل احتياج الخطوة إلى الحوار والإجماع على تشكيلتها.واستطرد أن الرهان الأهم الآن على تنظيم انتخابات نزيهة تمكن الشعب من
اختيار رئيسه بكل حرية ونزاهة. وفي تصريحات سابقة قال عضو مجلاس لأمة عبد الوهاب بن زعيم، إن الأحزاب
السياسية الجزائرية غير متوافقة، وأن كل الأحزاب لديها برامجها الخاصة وتخضع لزعاماتها السياسية. وأضاف في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” أن الأحزاب في الجزائر لن تتفق على أي شيء، وأن المخرج الوحيد للأوضاع الراهنة، هو الذهاب إلى الانتخابات، وترك قرار اختيار الرئيس للشعب الجزائري، خاصة في ظل سعي كل الزعامات للترشح للانتخابات.
وتسعى القوى الإسلامية، للتوصل إلى حل له طبيعة دستورية،يكون قادرا على تلبية مطالب الشعب، يتأسس على أن الشعب هو صاحب الحق في السلطة والثروة، وكذلك إجراء تعديلات دستورية واسعة في المستقبل لم تحدد ما إن كانت قبل
الانتخابات أم بعدها. كما تسعى الكتلة إلى إجراء تعديلات قانونية، وإسناد مهمة الانتخابات إلى هيئة مستقلة وطنية تتولى الإشراف على الانتخابات.فيما يرى التكتل الديمقراطي أن المجلس التأسيسي يناقش كل شيء من جديد، ويذهب إلى مناقشة
الدستور ومن ثم بناء المؤسسات. ويصر الشارع الجزائري، على رحيل رئيس الحكومة ورئيس الدولة المؤقت،وقيادات النظام السابق، فيما ترى السلطة وأعضاء من البرلمان ومجلس الأمة،أن تطبيق الدستور هو المخرج الآمن الوحيد من الأزمة الراهنة.
أيمن ر
