الجزائر -تعيش الصحافة الفرنسية على اختلاف توجهاتها ووسائلها أصعب أيامها بسبب الصعوبات والاعتداءات التي تواجهها من قبل الشرطة بسبب المظاهرات المنددة بقانون الأمن الشامل في بلد ظل كثيرا ما يتغطي بحرية التعبير وحقوق الانسان لانتهاك حرمة دول عربية وإسلامية , يحدث هذا في وقت حرصت الدولة الجزائرية على عدم إراقة أي قطرة دم او اعتداء على أي صحفي طيلة 17 شهرا من أيام الحراك الشعبي الذي فتح باب التغيير .
هاهي الأيام ومع مرور الوقت تفضح فرنسا التي ظلت تتغنى بالحريات وحقوق الانسان ظاهريا وتستعملها غطاءا للضغظ على الدول وتقسيم وتفكيك وحدتها والتدخل في شؤونها الداخلية , كان أخرها حشدها لتدخل عسكري قادها حلف الناتو في ليبيا التي لا تزال تعيش ارهاصاته الى اليوم منذ اسقاط نظام الرئيس امعمر القذافي في صائفة 2012 وهي الأزمة التي أدخلت العالم والمنطقة في متاهات الإرهاب والجريمة المنظمة , فرنسا التي تقود حملة بالوكالة عن المملكة المغربية ضد الجزائر في البرلمان الأوربي وهيئات ومنظمات عدة بسبب المواقف السياسية السيادية للجزائر , فهي تنقد مرة اخري حرية التعبير في بلد يحوز على اكثر من 180 جريدة والمئات من المواقع التلفزيونية وعشرات القنوات الخاصة , تواجه صحافتها بالهروات والغازات المسيلة للدموع بسبب حملات التنديد والرفض بقانون الأمن الشامل الذي يقر تراجعا في مجال الحقوق والحريات في مقدمتها حرية الصحافة التي ظلت لسنوات سجلا تجاريا فرنسا بامتياز من خلال منع تصوير الشرطة أثناء تأدية مهامهم العادية دون الحديث عن مهام استخباراتية والأكثر من ذلك واجهت فيه فرنسا انتفاضة صحافتها بالعصى والهروات التي تذكر بالأساليب البوليسية التي كانت تتعامل بها الأنظمة الافريقية ودول أمريكا اللاتينية سنوات السبعينات في تسيير الحشود والمسيرات العمالية المناهضة للامبريالية أنذاك , فرنسا التي تتخذ من الحقوق والحريات وحرية التعبيير شعارا لها فقط ،عليها ان تتعلم الدروس من الجزائر التي لم تعتدي منذ عقود خلت على أي صحفي أثناء أداء مهامه كما أعطت الجزائر درسا للعالم من خلال عدم إراقة قطرة أي مواطن طيلة 17 شهرا من الحراك الشعبي المبارك التي فتح باب التغيير على مصارعيه وطالب بفضح نفاق فرنسا كما لم يتم تسجيل أي اعتداء او انتهاك لحرمة الصحفيين والاعلامين خلال نقل الصور الحية لهذا الحدث الذي أبهر العالم كما أبهرته الثورة التحريرية المباركة في 1954
محمد د
