شدد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على أهمية فتح فضاء للحوار الدوري قصد إيجاد الآليات الكفيلة بتطوير قطاع الصحة من خلال توفير الظروف اللازمة لمهنيي القطاع وتنفيذ الاستراتيجيات المسطرة من قبل الوصاية ممثلة في مخطط عمل نشاطات المريض بمحاوره السبعة.
وفي إطار سلسة اللقاءات الدورية مع الشركاء الاجتماعيين عملا بمبدأ الحوار والتشاور لتحسين وضعية القطاع ومهنييه، استقبل وزير الصحة ، عبد الحق سايحي عشية الثلاثاء، بمقر الوزارة، أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية برئاسة الدكتور محمد يوسفي وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية. استهل الوزير هذا اللقاء بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يطبعه جو عائلي، الهدف منه فتح المجال للنقاش والحوار والتشاور وكذا إيجاد حلول نهائية لجملة المشاكل العالقة مع الأخذ بعين الإعتبار جميع الإقتراحات مشيرا إلى أن تحقيق ذلك هو “مبتغى الإدارة المركزية” وأن النقابات هم “شركاؤنا الدائمون”. في هذا السياق، أبرز الوزير النقاط المشتركة بين الوصاية ونقابة الممارسين الاخصائيين وهي خدمة المريض، حيث رحب الوزير بكل الإقتراحات والمساهمات المقدمة من قبلهم مشيرا إلى أن الاختلافات في وجهات النظر لا يعني وجود تعارض في المصالح والأهداف. من جهته، عرض أعضاء النقابة الوطنية لممارسي الاخصائيين الصحة العمومية عددا من الملفات التي تهمهم وطلبوا من الوزير التدخل والنظر فيها وعلى رأسها منحة الإنتفاع، إقرار تدابير تحفيزية جديدة لصالح الأطباء الممارسين، القوانين الأساسية الخاصة بهم. وخلال حديثه، نوه الدكتور محمد يوسفي، بالجهود المبذولة من طرف الوزير خاصة من خلال إعادة فتح أبواب الحوار، كما أكد إستعداد نقابته للمساهمة في جميع الجهوذ الكفيلة بتطوير القطاع في جو مناسب يقوم على الحوار والتشاور والثقة والإعتماد على مزيد من الجهوذ من طرف الإدارة المركزية بهدف توضيح الرؤى فيما يخص الممارسين المتخصصين والملفات العالقة، وقد إستمع الوزير للإشغالات المطروحة من قبل أعضاء النقابة بكل إهتمام، وجدد دعمه المطلق لمطالبهم، وكذا مطالب جميع مهنيي قطاع الصحة من خلال الإلتزام وأخذ بعين الاعتبار مطالب كل النقابات.
سامي سعد
