الجزائر -أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، تخصيص الحكومة مبلغ إجمالي قدره 65.53 مليار دينار لمكافحة جائحة كورونا في الجزائر.
وخلال لقاء الوزير الاول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الهادف لإنشاء لجنة لتقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، أوضح بن عبد الرحمان أن هذا المبلغ يشمل 12.85 مليار دج مخصصة لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12.64 مليار دج موجهة لوزارة الصحة.وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 24.39 مليار دج مخصص للتعويضات الاستثنائية لفائدة أعوان الدولة بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في إطار مكافحة الوباء والحماية منه لاسيما في قطاع الصحة (16.5 مليار دج) والداخلية (7.75 مليار دج) والمالية والدفاع الوطني.
وأشار الوزير أن قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية “رمضان 2020” بلغت ما يزيد عن 22 مليار دج بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المعوزة 24.7 مليار دج.
وحسب وزير المالية فإن المبالغ الموجهة لمساعدة وإجلاء المواطنين إلى أرض الوطن فقد وصلت الى 3.32 مليار دينار، لافتا إلى تخصيص الجزائر لمبلغ قدره 271 مليون دج موجهة للتعاون الدولي من بينها 258 مليون دج كمساهمة في صندوق تدخل الوحدة الإفريقية ضد جائحة كوفيد-19.
بنكان عموميان يطرحان منتجات مالية إسلامية
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية عن طرح منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل من طرف بنكين عمومين مضيفا أن “بنكين عموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها”.وأشار في هذا السياق إلى أن “المالية الإسلامية أصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها ولقواعد ممارستها”.وقال الوزير أنه يعول على المالية الإسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة او تلك المتداولة في السوق الموازية فضلا عن المساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين.كما حث الوزير أصحاب رؤوس الأموال الجزائريين على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري من أجل المساهمة في استقطاب أموال الاقتصاد الموازي واستعادة الثقة بين المواطنين ومحيطهم الإداري والمالي.
وصرح قائلا: “لم نر بنوكا وطنية خاصة منذ أكثر من 15 سنة. نشجع على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري والتي ستحظى بكل التسهيلات من طرف الحكومة”.وبخصوص إنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أشار الوزير إلى أنها ستعمل على ضبط احتياجات المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الوباء قبل تخصيص الموارد المالية التي ستوجه لتنفيذ الاقتراحات التي ستعتمد من جميع الأطراف، مؤكدا أن هذا التوجه الجديد يقضي بعدم انفراد الدولة بالقرار، حيث لن يعتمد أي تدبير بدون إشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.من جهة أخرى، أعرب بن عبد الرحمان عن تفاؤله بخصوص انتعاش المؤشرات الاقتصادية المالية للبلاد خلال السداسي الثاني للعام الجاري 2020، لافتا إلى أن معظم الدراسات تتوقع عودة النمو في الاقتصاديات الكبرى مثل الصين في هذه الفترة وهو ما سيكون له أثر جيد على الاقتصاد الوطني.واعتبر وزير المالية أن هذه الأزمة تمثل فرصة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته لاسيما وأن معظم الدول تتجه نحو إعادة توطين أنشطتها الصناعية بعد حركة نقلها إلى خارج دولها الأصلية (بحثا عن اليد العاملة الرخيصة) في العقود الماضية.
أمين.ب
