📌 شركات عالمية لتصنيع السيارات من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية
📌 الصناعة الصيدلانية.. مكاسب لتعزيز السيادة الصحية
📌 سوناطراك.. مفخرة الجزائر وعماد الصناعة بمقاييس عالمية
📌 مشاريع عملاقة في قطاع المناجم وشركات عالمية تتسابق للاستثمار
تشير كل المعطيات الداخلية وحتى التقارير الدولية، أن الجزائر تعيش مرحلة ثورة صناعية من خلال النظرة الجديدة التي ترتكز على تثمين الموارد الوطنية والمحلية وكذا تضافر جهود الجميع لتحقيق الأهداف المسطرة ومرافقة كل المتعاملين الصناعيين عموميين كانوا أو خواص.
وتسعى الجزائر في الفترة الأخيرة لتثمين الموارد الأولية الوطنية المحلية للإستغناء على الاستيراد والتوجه نحو التصدير في المواد التي تشهد فائضا، على غرار تطوير الصناعات الغذائية وتحويل المواد الفلاحية إلى مواد صناعية غذائية، كما تولي الجزائر أهمية كبيرة لجلب المستثمرين والمصنعين الحقيقيين للعلامات العالمية بغية الاستثمار في الصناعات الميكانيكية، خاصة في الولايات المعروفة بصناعة السيارات والصناعة الميكانيكية على غرار وهران وقسنطينة. كما يعرف القطاع الصناعي نقلة نوعية، خاصة في مجال صناعة النسيج وصناعة التحويلات الغذائية والصناعات الميكانيكية وصناعة السيارات.
قانون الاستثمار.. الوجه الجديد للجزائر في جلب الاستثمارات الخارجية

طوت الجزائر صفحة قديمة ومرحلة عاش فيها الاقتصاد الجزائري أسوأ مراحله، بعد انتشار الفساد وتعطيل المشاريع الهامة، فكان قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه البرلمان في الفترة الأخيرة، بمثابة الانطلاقة الحقيقية نحو خلق فرص استثمارية حقيقية في الجزائر بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز جدية للمواطنين والأجانب، ورفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية، خاصة في بعض القطاعات الحيوية.
ويرمي هذا القانون، إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة. كما يهدف، إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، يضيف السيد زغدار. ويتطلب تجسيد هذه الأهداف، إعادة دراسة ومعالجة للقواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون في ثلاث عناصر أساسية وهي المستثمر، والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار، وحماية مصالح الدولة، حسب الشروح التي قدمها الوزير. وفيما يخص العناصر المتعلقة بالمستثمر، شمل مشروع القانون الجديد عدة تدابير وضمانات تسعى إلى تعزيز الثقة في الإطار التشريعي للاستثمار وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية، وذلك من خلال تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، وتكريس الحقوق الموجهة للمستثمرين. ويتضمن ذلك على وجه الخصوص، حرية اختيار البرنامج الاستثماري، في ظل احترام التشريع والتنظيم المتعلق بممارسة النشاطات الاقتصادية، إمكانية الاستفادة من العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة، ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، ضمان تحويل رأس المال والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الأجانب شرط أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق الأسقف الدنيا للرأسمال المساهم به المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع. يضاف إلى ذلك الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة، ضمان حق المستثمر في اللجوء إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار، المنصبة على مستوي رئاسة الجمهورية والمتكونة من قضاة وخبراء مختصين في الاقتصاد والمالية، مع تحديد اجال للمعالجة تكون ملزمة للإدارات المعنية، إضافة إلى حقه في اللجوء إلى الجهات القضائية. وتعمل الحكومة على تحسين الرقمنة وخدمات المصارف وتميط اللثام عن قانون استثمار جديد يتضمن تعديلات عميقة تحسن مناخ الأعمال، وتوسع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.
شركات عالمية لتصنيع السيارات من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية

وستدخل الجزائر مرحلة جديدة في صناعة السيارات، حيث تعكف على التشاور مع شركات عالمية لتصنيع السيارات، من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية في المجال، عبر نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الصناعية.
وتسعى مصالح وزارة الصناعة في مشاوراتها مع مصنّعي السيارات العالميين، إلى تحقيق تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية، بدلا من الاعتماد على التركيب. وستولي وزارة الصناعة أهمية كبيرة إلى نشاطات المناولة، عند الشروع في إنتاج السيارات بالجزائر، وسيلتزم جميع المستثمرين في التصنيع بالعمل مع “شركات مناولة محلية لتزويدهم بقطع الغيار”.
سوناطراك.. مفخرة الجزائر وعماد الصناعة بمقاييس عالمية

تواصل شركة سوناطراك بخطوات ثابته السير بالاقتصاد الجزائري نحو العالمية من خلال اكتشافات واستثمارات ودخول أسواق عالمية، حيث خصصت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، خلال سنة 2021، ما يعادل 4،4 مليار دولار لقطاع الاستكشاف والإنتاج بالجزائر، من إجمالي استثمارات بلغت 1،5 مليار دولار خلال نفس السنة، حسب حصيلة المجمع أعلن عنها.
وجاء في حصيلة المجمع لسنة 2021 والأشهر الخمسة الأولى لسنة 2022، فإن “الإنجازات من حيث الاستثمارات في الجزائر خلال سنة 2021 بلغت ما يعادل 5،1
مليار دولار، منها 62 بالمائة بالدينار، وتم تخصيص 87 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، أي ما يعادل 4،4 مليار دولار أمريكي لقطاع الاستكشاف والإنتاج”. كما أبرزت الحصيلة، أن الإنتاج الأولي للمحروقات، بلغ 185،2 مليون طن نفط مكافئ في 2021، بزيادة قدرها 5 بالمائة، مقارنة بـ2020. وينقسم هذا الإنتاج، حسب نوع المنتج إلى 67 بالمائة من الغاز الطبيعي و23 بالمائة نفط خام و5 بالمائة مكثفات و5 بالمائة غاز البترول المسال. إلى جانب ذلك، ارتفع إنتاج المصافي من المنتجات البترولية إلى 28 مليون طن، بزيادة 1 بالمائة مقارنة بـ2020. وحققت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، رقم أعمال للصادرات نهاية ماي 2022، بـ5،21 مليار دولار، مقابل 6،12 مليار دولار نهاية ماي 2021، بزيادة قدرها 70 بالمائة، حسب حصيلة المجمع للخمسة الأولى لسنة 2022. وبلغ الإنتاج الأولي من المحروقات 79،2 مليون طن نفط مكافئ نهاية ماي 2022، بزيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بالإنجازات التي تحققت نهاية شهر ماي 2021.
مشاريع عملاقة في قطاع المناجم وشركات عالمية تتسابق للاستثمار

وضمن مساعيها لتنويع مصادر الدخل، تعوّل الجزائر على قطاع المناجم في لعب دور رئيس بتنمية الإيرادات، والإسهام في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.
ويمر الاستثمار المنجمي من خلال تحسين مناخ الاستثمار لتهيئة المناخ للشركات، إذ تعمل الحكومة على برنامج متكامل لتعزيز موارد القطاع. وكانت الانطلاق في المرحلة الأولى من مشروع غار جبيلات بشراكة صينية، نظرا لما يمثله من مصدر هام لمداخيل البلاد، وكذا أهميته الحيوية، في تحريك وتيرة التنمية محلياً ووطنياً”. وفي هذا الصدد، كان رئيس الجمهورية قد أمر بتنفيذ هذا المشروع “الاستراتيجي” ضمن مقاربة “مدمجة وبشكل تكاملي” مع مختلف المشاريع الصناعية والبنى التحتية المرتبطة به، وذلك في إطار أجندة زمنية محددة. وشدّد الرئيس تبون في هذا الإطار على الأهمية الإستراتيجية للمشروع فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتصدير، وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية، كما أكد رئيس الجمهورية على “مساهمة المشروع في استحداث مناصب عمل جديدة وخلق حركية اقتصادية ومواكبة للمشروع. بالمقابل، أعلنت وكالة البحوث الجيولوجية التابعة لوزارة المناجم تنفيذ مسح شامل يتضمن ما يزيد على 70 مشروعًا خلال عام 2021، بما في ذلك برنامج طموح لإعداد 43 خريطة جيولوجية، من أجل ترقية القطاع المعدني، استعدادًا للاستفادة منه وتنويع مصادر الدخل القومي.
الصناعة الصيدلانية.. مكاسب لتعزيز السيادة الصحية

وخلال سنوات قليلة، بلغ النسيج الوطني لإنتاج الأدوية والمستلزمات 196 مؤسسة، حيث تمتلك الجزائر اليوم نسيجا صناعيا صيدلانيا “معتبرا” بطاقات إنتاجية “جد عالية”، تحقق تغطية حوالي ثلاث أرباع حاجيات السوق الوطنية، من حيث عدد الأدوية المسجلة في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية.
وبهذا تمكنت البلاد في هذا المجال من تحقيق نقلة وتسجيل مكاسب نوعية، من شأنها تعزيز السيادة والأمن الصحيين. وشهد القطاع مؤخرا تدشين وحدتين لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان وحقن الأنسولين ويتعلق الأمر بوحدة “بروفام”، التابعة لمجمع “بيوفارم”، المتخصصة في تطوير انتاج الأدوية المضادة للسرطان بنمط انتاج، أما وحدة الإنتاج الثانية فتتعلق بوحدة “بيوتيرا” لإنتاج الأنسولين على شكل أقلام، لأول مرة بالجزائر، التابعة لمجمع “بيوكير” وبهذا ستتمكن الجزائر من توفير ما قيمته 1 مليار دولار من الواردات.
الجزائر تدخل نادي صناعة سفن

تتجه الجزائر إلى رهان اقتصادي جديد، يتمثل في إنتاج سفن الصيد الكبرى، حيث شهدت البلاد صناعة أول سفينة كبيرة الحجم لصيد سمك التونة.
ويرى خبراء، أن هذه الخطوة تسعى هذه إلى الرفع من القدرات الإنتاجية للصيد البحري في بلد يمتاز بساحل بحري يزيد عن 1600 كلم. وكشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أن “سنة 2022 شهدت صناعة أول سفينة صيد كبيرة”، مشيرا إلى تحفيزات حكومية على رأسها تخفيض الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، وهي الخطوات التي من شأنها الرفع من حجم الطلبات على الاستثمار في الصيد البحري. وتعتبر مؤسسة كوريناف لصناعة وتصليح السفن الخاصة بالصيد البحري، من أولى الشركات التي صنعت سفينة خاصة بصيد سمك التونة، وبسواعد جزائرية مائة بالمائة، ولكن هذه الخطوة لم تأتي صدفة، بل كانت نتيجة العمل الجاد والدؤوب.
أ.ر










