وقّعت عدة هيئات اتفاقية إطار لرفع العراقيل التي يتلقاها المستفيدون من السكن الترقوي التساهمي، سيما في مجال التمويل، حسبما أكده، الإثنين، بيان للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وأوضح ذات المصدر، أن هذه الاتفاقية قد وقّعت بين بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ممثلا بمديره العام سمير تامرابط والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ممثلة بمديرها العام نسيم رسيم غالت والغرفة الوطنية للموثقين ممثلة برئيسها رضا بنونان. وأضاف بيان الصندوق، أن هذه الاتفاقية التي وقعت بالأحرف الأولى يوم الخميس الماضي، ستسمح برفع جميع العراقيل أمام تجسيد برامج السكن الترقوي التساهمي سيما تلك الناجمة عن غياب الوثائق التي تسمح بالرهن العقاري من أجل تكوين ملفات المكتتبين في مجال منح القروض وتابع ذات المصدر أنها تهدف كذلك في غياب الضمانات إلى إيجاد “وسيلة قانونية تسمح بتحويل القروض الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للمستفيدين من سكنات الترقوي التساهمي نحو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من أجل تسديد القروض المتحصل عليها من أجل تمويل إنجاز السكنات وستتمكن جمعية الغرفة الوطنية للموثقين عبر هذا المسعى من ضمان تحويل القروض المالية الموضوعة تحت تصرفهم على حساب الزبائن المفتوح على مستوى الخزينة العمومية للدولة إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بمجرد تحرير عقد الضمان في انتظار الحصول على الوثائق الضرورية لتحرير عقد الرهن العقاري لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الاتفاقية الإطار التي تحدد مسؤوليات والتزامات الموقعين تعطي حلولا لوضعيات الانسداد المترتبة عن غياب الوثائق العقارية والتقنية التي يطلبها الموثقون من المرقين العقاريين من أجل تسليم عقود الملكية التي تعتبر الوثيقة التي يطلبها البنك من المكتتب حتى يمنح له قرضا عقاريا، وتابع ذات البيان، أن تطبيق هذه الاتفاقية الإطار تعتبر ضمانا للمكتتب والهيئة المقرضة والمرقي العقاري موضحا انها لا تخص إلا القروض العقارية التقليدية. وخلص الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في الأخير إلى التأكيد بأنه سيتم توسيعها في مرحلة ثانية لتشمل التمويل الإسلامي بعد أن تقوم الهيئات المختصة بتسليم جميع التراخيص اللازمة لإطلاق هذا الشكل من التمويل.
محمد.د
