أعلن المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، أنه سيتم عن قريب تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية بغية الإسهام في تمويل السكن عبر موارد أخرى غير ميزانية الدولة.
وفي حديث صدر في العدد الأخير من مجلة الصندوق الوطني للسكن “Batisseur.dz” قال، السيد بلعياط، أنه سيتم في المرحلة المقبلة تحويل هذا الصندوق إلى مؤسسة مالية في إطار فلسفة جديدة لإنتاج السكنات، مضيفا أن الصندوق الوطني للسكن يتطلع من خلال التحول إلى مؤسسة مالية إلى التمركز في معادلة “التوفير-الحصول على سكن”. وأشار المسؤول، إلى أنه يتعين على الصندوق من الآن التفكير في طرح منتوجات جديدة لجمع هذا التوفير وتمويل السكن عبر موارد أخرى غير ميزانية الدولة، مضيفا أن هذا لا يمنع من اقتراح منتوجات مالية أخرى في السوق. غير أن الصندوق الوطني للسكن -يؤكد السيد بلعياط- لا يطمح لأن يكون بنكا بالشباك ولا بنكا تجاريا تقليديا، معتبرا أن مهمته كمؤسسة مالية تكمن في تنظيم جمع توفير العائلات عبر الشبكات البنكية ووكالات بريد الجزائر وبالتالي تمكين الدولة من تمويل السكن عبر موارد أخرى غير الخزينة العمومية. وقال أن المخطط الجديد سيرافق بتقييم دقيق للطلب وبجهاز منح إعانات أكثر فعالية لصيغ السكنات التي سيتم وضعها، مضيفا أنه لا يجب أن ننسى أن الادخار أصبح منتجا تجاريا تتنافس عليه جميع البنوك منذ أن ألغينا هذا الرابط بين الادخار والحصول على السكن، مضيفا أنه في جميع دول العالم، فإن المورد المستقر الذي يسمح بتمويل السكن هو ادخار الأسر. وحرص المدير العام للصندوق الوطني للسكن على التأكيد بأن معادلة “الادخار-السكن” ليست بإبداع ولا تخلي عن مكاسب، مذكرا بأنه انطلاقا من 1998 تم التخلي عن قاعدة الادخار. وشرح نفس المسؤول، أن “الادخار-السكن” كانت القاعدة في سنوات السبعينيات، فكانت وضعية المدخر الشرط الضروري للاستفادة من أي سكن يبادر به قطاع السكن فقد كان تمويل مختلط، الخزينة وصندوق الادخار، مضيفا أنه في 1973 أطلقت السلطات العمومية صيغة البيع بالايجار، واسترسل يقول، أن الهدف من ذلك كان تكريس مزيج اجتماعي من خلال انجاز في نفس الموقع سكنات موجهة للإيجار وأخرى للاستفادة من الملكية.
محمد.د
