تم تسجيل إقبال كبير لدى النشطاين في قطاع الصيد، على إنشاء عشرات التعاونيات في شتى شعب ومجالات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، سيتم ترسيمها بعقود توثيقية فور صدور المرسوم التنفيذي الخاص بها، مما سيساهم في تأطير أفضل للقطاع وتحسين وضعية المهنيين الاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات عبر التراب الوطني “فور الإعلان عن الحملة الوطنية، في ظرف قياسي، إنشاء عشرات التعاونيات في مختلف شعب القطاع والتي سيتم ترسميها بعقود توثيقية فور صدور المرسوم التنفيذي”، حسب ما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات، بن علي مجدوب. وتسعى الوزارة من خلال إنشاء هذه التعاونيات، التي يجب أن تتكون من خمسة أشخاص على الأقل يمارسون نشاط الصيد البحري أو تربية المائيات، برأس مال متغير، ولا تهدف لتحقيق الربح، إلى “تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها ومرافقة طموحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين”. كما تهدف التعاونيات، حسب الوزارة، إلى تحسين وضعية المهنيين وشركائهم ومرافقة طموحاتهم من خلال ترقية روح التعاون وتخفيض تكلفة المنتجات والخدمات المرتبطة بأنشطة مختلف شعب القطاع”. كما من شأنها أن تساهم في تحسين مستوى التكوين والجودة التسويقية لكل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وبذلك رفع الإنتاج من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات، مع ترشيد شبكات التزويد والتوزيع وأيضا ترقية الموارد البشرية وخلق مناصب شغل. وسيسمح إنشاء هذه المجموعات المهنية بتخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بنشاطات الصيد البحري أو تربية المائيات لفائدة أعضاء التعاونية، حسب نفس المسؤول، الذي أوضح أن الوزارة عمدت لتبسيط إجراءات إنشاء التعاونيات وتخفيف العبء عن المهتمين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية. ويشترط، أن يكون عدد المؤسسين للتعاونية، خمسة أشخاص على الأقل وأن يكونوا منخرطين في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، ويتم ترسم هذه التعاونيات. وتعمل الوزارة، على منح المرافقة اللازمة من خلال المديريات الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، بالإضافة إلى غرف الصيد البحري الـ21 التي ينتظر منها “أن تلعب دورا كبيرا لمرافقة المهنيين في إنشاء هذه التعاونيات ومتابعتها وتأطيرها”. وتتمثل مزايا إنشاء التعاونيات، وفق مسؤولي الوزارة الوصية، في التشجيع على الاندماج والتعاون الجماعي للمهنيين، ما يمكنهم من مواجهة التحديات وتأطير عملهم وتقريب الإدارة من مشاكلهم وانشغالاتهم، فضلا عن تحسين القدرة الإنتاجية وعقلنة الموارد. كما ستمكن من التغلب على الصعاب والعراقيل التي تواجه المهنيين بطريقة جماعية، من خلال تنظيم الصيادين ومربي المائيات. ويمكن لهذه التعاونيات ان تقوم بتنظيم اتحاديات محلية لتصبح مستقبلا منضوية تحت اتحادية وطنية لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ما يسمح بالتسيير المشترك لمصالحها واكتساب مزايا اكثر على المستوى الوطني وحتى الدولي. وتسعى الوزارة الوصية للاستفادة من نظام حماية اجتماعية يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة الصيد البحري. وبهذا الشأن، وتنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 أكتوبر الجاري، في شقه المتعلق بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة ما بين وزارتي الصيد البحري والمنتجات الصيدية والعمل والتشغيل الضمان الاجتماعي. وستقوم اللجنة باقتراح “آليات عملياتية لتحسين الحماية الاجتماعية لمهنيي قطاع”، حسب الوزارة. وتدخل هذه المستجدات التي يعرفها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في إطار تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل مرافقة طموحات المهنيين في مجال الصيد والمتعاملين الاقتصاديين وتنظيم مجتمع الصيادين ومربي المائيات وتحسين ظروفهم.
أ.ر
