كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بيبي تريكي كريم، أن عدد مستعملي الهاتف النقال ببلادنا يقدر بـ39 مليونا، أي بمعدل 75 بالمائة عالميا، كما بلغت عدد الأسر التي تستخدم الهاتف الأرضي بـ4 ملاين أسرة، مقابل 40 مشترك، داعيا الجميع لتعميم ثقافة تسديد مختلف الفواتير عبر الأنترنت، لتجنب عناء التنقل إلى مكاتب البريد وانتقال فيروس كورونا.
وأوضح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الثلاثاء، خلال الطبعة الخامسة لمنتدى الرقمنة الذي كان تحت شعار”من أجل بنية تحتية موثوقة وأمنة وفعالة في متناول جميع الجزائريين”، المنظم من طرف التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، أن معدل الاختراق في الجزائر بلغ 9 بالمائة، فيما وصل إلى 15 بالمائة عالميا و1 بالمائة في شمال إفريقيا، بالمقابل بلغ عدد مستعملي الهاتف النقال في بلادنا إلى 39 مليونا، أي بمعدل 75 بالمائة عالميا، وأن أبواب وزارته مفتوحة لكل من يريد التعاون معها في مجال الرقمنة، الذي يعد مستقبلا واعدا. كما أعلن بيبي تريكي كريم، عن استصدار دفتر الشروط المنظم للعملية، في القريب العاجل، وهذا لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من أن يصبحوا، من مقدمي خدمات في التصديق الإلكتروني، نظرا لقدرة جميع المتعاملين الاقتصاديين على المنافسة دوليا. وفي السياق ذاته، دعا جميع المواطنين من أجل تعميم ثقافة تسديد مختلف الفواتير عبر الأنترنت، كما هو موجود بالدول الأخرى، لتجنب عناء التنقل إلى مكاتب البريد وانتقال فيروس كورونا الذي يجب التعامل معه بحذر، قائلا “الجزائر خلال الفترة الأخيرة، سجلت تطورا كبيرا في الرقمنة حيث هناك عدة وكالات للتسديد الإلكتروني”. من جهته، دعا رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، تاج الدين بشير، في كلمته الافتتاحية لمنتدى الرقمنة، الحكومة والدوائر الوزارية والمؤسسات الجزائرية، لتحصين المعلومات الخاصة بهيئتهم، بإرسال المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى المتعاملين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، قصد إضفاء السرية التامة عليها، بدل تقديمها على طبق من ذهب للمتربصين بهم، ولمن يريد التجسس على الشركة. وأضاف تاج الدين بشير، أن المقصود برقمنة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن ، هو الوصول إلى صفر ورقة في الإدارة وذلك لتسهيل مختلف التعاملات التجارية والمالية وغيرها، وليس استخراج الوثائق الإدارية وغيرها من شباك الإلكتروني، مشددا في السياق ذاته، على ضرورة توحيد المهارات من قصد الوصول إلى المصادقة إلكترونية والتوقيع الإلكتروني، والذي يكون في إطار وجود قانون تنظيمي. وللتذكير فقد حضر المنتدى العديد من المختصين في مجال الرقمنة، بهدف تبادل الخبرات.
نادية حدار
