استنكرت الطبقة السياسية الاعتداءات التي تعرض لها أفراد الشرطة أثناء تأدية مهامهم بولاية تيزي وزو من قبل أعضاء ما تعرف بـ”حركة الماك” الانفصالية، ودعت لمعاقبة المعتدين وفق القانون باعتبار الوحدة الوطنية خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه.
وأجمع رؤساء الأحزاب السياسية على إدانة الاعتداءات السافرة التي طالت أفراد الأمن الوطني الذين كانوا يؤدون مهامهم في حفظ الأمن والاستقرار، من قبل عناصر حركة “الماك” المتطرفة المعروفة بأفكارها العنصرية وعمالتها لأطراف خارجية تسعى لبث الفوضى في البلاد.
ورفع أنصار حركة “الماك” التي يقودها فرحات مهني، رايتهم، بمناسبة ذكرى ما يسمى بالربيع الأمازيغي في محاولة لاستفزاز قوات الأمن التي كانت تعمل على حفظ النظام في المنطقة، في مسيرة تم خلالها ترديد شعارات يائسة تنادي بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل.
وغالبا ما يكيل فرحات مهني سيلاً من التهم جزافا للدولة، ويحاول استثمار كل الأزمات لتحريض سكان منطقة القبائل من أجل الانفصال عن جسد الدولة الجزائرية، منذ ظهور هذه الحركة العنصرية ذات النزعة الانفصالية بصفة رسمية للعلن بعد سنة 2007.
وحركة الماك التي تربطها علاقات واسعة مع صهاينة معادين للجزائر مثل هنري برنارد ليفي، برنارد لويس، جورج سورس ونيكولا ساركوزي وغيرهم، تحاول تجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب في منطقة القبائل وفي المهجر، واستعمالهم في الوقت المناسب من أجل توتير الأوضاع، ودائماً ما تختار الأوقات الحرجة والحساسة بإيعاز مخابراتي صهيوني فرنسي واضح، لضرب أمن واستقرار الجزائر، واستعمال شماعة الحكم الذاتي واللغة الأمازيغية للترويج لمخططاتها الخبيثة.
الأفالان: دعاة الانفصال أذناب للاستعمار الجديد
من جهته، وصف حزب جبهة التحرير الوطني ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات تظهر تعرض عناصر من الأمن الوطني لاعتداءات همجية، مادية ولفظية، بولاية تيزي وزو، بالأعمال “غير الحضارية التي تنبع من فكر همجي يتغذى على أطروحات انفصالية مدعومة من أجندات خارجية تريد إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي للشعب الجزائري، تحت دعاوى باطلة”.
وأكد الأفالان أن هذه الدعوات “لن يكتب لها النجاح بأي حال من الأحوال في ظل وعي الجزائريين وإصرارهم على التمسك بوحدة الدولة والمجتمع”.
وتابع بيان الحزب “إن الاعتداء على أفراد من عناصر الأمن الوطني، وهم يقومون بمهامهم، لا يمكن تبريره تحت أي عنوان، بل يجب أن يكون محل إدانة من جميع القوى الحية في المجتمع، مهما كانت مواقفها السياسية، لأن التسامح والتساهل مع هذه الأعمال الهمجية، يفتح الباب لمزيد من الانحرافات التي تتمناها، وتخطط لها، وتشجعها، الأطراف الخارجية الحاقدة على الجزائر، دولة وشعبا”.
وأضاف البيان بأن “حق التظاهر، المكفول في دستور نوفمبر 2020، يجب أن يتم في الأطر السلمية، الحضارية، التي تحول دون خروجه عن الأهداف النبيلة للمطالبة بالتغيير، وتمنع من وقوع المواطنين ضحية لاستغلال بشع ولا أخلاقي من طرف دعاة الانفصال وأذناب الاستعمار الجديد”.
وعبّر حزب جبهة التحرير الوطني عن إدانته لهذه “الانحرافات الهمجية ويدعو إلى معاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها، ويجدد تضامنه مع مؤسسة الأمن الوطني، التي تعمل على تأمين الأرواح والممتلكات، بكل مهنية وإنسانية”. وجدد الحزب نداءاته لجميع القوى الحية في المجتمع إلى “الانتباه واليقظة لما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات، ويستعجل التوافق على مشروع وطني لتعزيز الجبهة الداخلية”.
بن ڤرينة: معارضة السلطة لا تبرر تدمير مؤسسات حفظ النظام
وأعرب رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن ڤرينة، عن قلق الحركة من عملية الاعتداء على أفراد من الشرطة أثناء أداء واجبهم في حفظ الأمن، كما تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي إذا صح ذلك.
وجاء في بيان للحركة “نؤكد أن مؤسسة الأمن الوطني هي مؤسسة وطنية تمثل جزءا من مؤسسات الدولة الخادمة للشعب والمسخّرة لحماية أمن المواطن والوطن، وإن المساس بأفرادها هو مساس برمزية الدولة ذاتها”.
وأضاف: “إننا نقرّ بحق المواطن في التظاهر السلمي كما كرسه الدستور، ثم إن النضال من أجل القيم الثقافية وإحياء الموروث التاريخي بأي شكل من الأشكال لابد أن يظل محكوما بالأطر القانونية والحفاظ على الاستقرار والابتعاد عن حالات المساس بمؤسسات البلاد، فمعارضة السلطة مشروعة ولا تبرر تدمير مكتسبات الدولة ومؤسسات حفظ النظام العام”.
وأدانت الحركة “كل أساليب العنف وترفض عمليات دفع البلاد نحو الإنزلاق من أي طرف كان، وتدعو باستمرار إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على أخوة الجزائريين خصوصا في أجواء شهر رمضان المبارك”.
مقري: أين الشرفاء والأحرار في المنطقة؟
وفي السياق ذاته، أعربت حركة مجتمع السلم، على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري عن “رفض كل أشكال العنف ضد مصالح الأمن”، معتبرا أن “أعلام المنظمة الانفصالية المتصهينة العميلة للاستعمار في منطقة عزيزة من الجزائر (تيزي وزو)، يعوضون فشلهم في التعبئة الشعبية بالعنف ضد الشرطة”.
وتابع بيان للحركة: “نحن ضد العنف ولم نتسامح يوما مع العنف من أي جهة كانت، فكيف إذا كانت من دعاة الانفصال، أين الشرفاء والأحرار في المنطقة؟ أين الدولة؟”.
حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية
رفع رايات “الماك” “تعدٍّ صارخ على القانون وتهديد للوحدة الوطنية
من جهته، أدان حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، بشدة الاعتداء الذي طال أفراد الشرطة وهم يؤدون واجب حفظ النظام العام.
وأكد القيادي في الحزب، محمد بابوش، أن الحزب يستهجن مثل هذه السلوكات “الهمجية التي لا تمت بصلة لما سطره الشعب الأصيل من لوحات النضال السلمي والحضاري منذ فيفري 2019”.
أما بخصوص رفع رايات ما يسمى بحركة “الماك”، أكد باشوش أن هذا الفعل يعد “تعديا صارخا على القانون وتهديدا للوحدة الوطنية، وعلى الدولة أن تتصدى لهذه الحركة الشاذة والتي تدعي زورا أنها تمثل إحدى مناطق الوطن”.
وأضاف “لأننا قد نختلف في التوجهات السياسية في إطار الوحدة الوطنية أما وقد تجاوز الأمر هذا الإطار فإنه يجب فرض هيبة الدولة ضد المتطاولين على الوحدة الوطنية”.
أمين ب.
