الجزائر -أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تعد واحدة من النماذج الناجحة في مجال مؤسسات التكوين العالي، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجامعة والمؤسسة اتسمت دوما بسوء الفهم، حيث يحمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية عدم الانفتاح والقصور، وتكريس التعاون هو المسعى الذي نعمل على تعميقه وتعزيزه.
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، أن العلاقة بين الجامعة والمؤسسة اتسمت دوما بسوء الفهم، فعادةً ما يحمل كل طرف الآخر مسؤولية عدم الانفتاح والقصور في إرادته في التعاون، فكان على الجامعة أن تحل مشكلاتها الخاصة بالتأطير، والمؤسسة أن تحدد طلبها الحقيقي من الجامعة، وتنظيم العلاقة بين الجامعة والمؤسسة بات يطرح، مضيفا أن تكريس التواصل والترابط بين الأسرة الجامعية والعلمية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار اتفاقيات تعاون وشراكة، هو المسعى الذي نعمل على تعميقه وتعزيزه أكثر، من أجل تفعيل دور الجامعة وتعظيم إسهامها في إيجاد الحلول للعديد من الإشكاليات التي يطرحها تطور الاقتصاد والمجتمع، ولعل من بين المقاصد التي بررت إصلاح التعليم العالي، وتكييف جزء من برامج التكوين ومضامينه لاحتياجات التنمية في البلاد، إحداث مسالك تكوين مهنية على مستوى الليسانس والماستر بهدف الاستجابة للاحتياجات المباشرة للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الطيب بوزيد إلى أن الوصاية البيداغوجية التي منحها قطاع التعليم العالي لهذه المدرسة الفتية تدخل في إطار ضمان نجاعة المنظومة الوطنية للتكوين العالي وتحسين مردودها، وذلك بإدراج البعد المهني عن طريق تجنيد كل طاقات مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات الاقتصادية لضمان تكوين مورد بشري قادر على رفع تحديات الابتكار والرقمنة والمنافسة الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، ومنح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات تكوينية تابعة لدوائر وزارية تخضع وتتماشى مع ما هو معمول به في المؤسسات الخاصة للتكوين العالي التي تم اعتمادها، والمدرسة العليا للضمان الاجتماعي تعد واحدة من النماذج الناجحة في مجال مؤسسات التكوين العالي التي تحظى بالوصاية البيداغوجية لدائرته الوزارية.
وبالمناسبة أمضت المدرسة العليا للضمان الاجتماعي اتفاقية مع جامعة المدية والمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة.
نادية حدار
