الجزائر -أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، المهام الموكلة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، عبر تطوير البحث الجامعي وإدماجه في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن مؤسسات التكوين والتعليم العاليين تشكل المورد الأساسي للطاقات العلمية البشرية الوطنية”.
وجاء هذا خلال استماع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرضين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد، حول مشروعي قانون متعلقين بالبحث العلمي.
ونقل المجلس الشعبي الوطي في بيان له أنه يتعلق الأمر بالقانون المعدل للقانون 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبمشروع القانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وأضاف ذات البيان أنه خلال الاجتماع الذي ترأسه، يحي عبد الرحمن، رئيس اللجنة، ذكر الوزير بأن “المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الذي تمت دسترته، سيضطلع بالمهام الموكلة لكل من المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمجلس الوطني للتقييم وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15-21”.
وتتضمن أحكام هذا القانون بوجه عام، يذكر البيان، البناء المؤسساتي والتنظيمي للبحث وتشكيل الإطار الأعلى المخصص لرسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا تحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم تنفيذها إضافة إلى تقييم السياسة المعتمدة واختياراتها ونتائجها.
وأضاف الوزير بأن، من بين المهام الموكلة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، “تطوير البحث الجامعي وإدماجه في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن مؤسسات التكوين والتعليم العاليين تشكل المورد الأساسي للطاقات العلمية البشرية الوطنية”.
وأكد، في ذات السياق، أن المجلس “سيدلي برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي وتنفيذها وتقييمها” وأن تشكيلته ستعتمد أساسا على الكفاءة والمهارة والخبرة.
سامي سعد
