الجزائر -كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أن نظام “أل أم دي” ليسانس، ماستر ودكتوراه يخضع للتقييم بهدف تحسينه، مؤكدا بأن تقييم نظام “أل أم دي” سيمكن من تصحيح النقائص للمضي قدما نحو الأمام، مؤكدا أن الجامعة الجزائرية لا يمكن لها أن تتطور خارج العولمة ومتطلبات التقدم والتطور التكنولوجي الحاصل والمعاش.
وفيما تعلق بالخدمات الاجتماعية، أشار بوزيد، خلال افتتاح ورشة تحضيرية لمشروع المخطط الاستراتيجي الوطني حول الذكاء الاصطناعي 2020-2030، أن دراسة تقييمية تم إنجازها ويبذل مجهود حاليا من أجل تحسين مردود وأداء هذا القطاع في مجال النقل والإطعام والإيواء والأمن. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أداء هذا القطاع سيتحسن بفضل مساهمة الطلبة، موضحا أن اعتماد نظام الجامعة المفتوحة على غرار ما هو معمول به في كل بلدان العالم هو اليوم حتمية، مؤكدا في المقابل أن الجزائر مدعوة لتطوير وتنمية مجال الذكاء الاصطناعي “في أسرع وقت ممكن” لضمان نمو اجتماعي-اقتصادي “موثوق ومستدام”. وشدد أن”هذا الجانب من البحث العلمي يبقى أساسيا من أجل اقتصاد متطور تكمن أهميته في مواكبة التطورات والتقدم التكنولوجي المسجل في هذا المجال”، وصرح الوزير في هذا السياق بأن الجزائر تتوفر على كفاءات بشرية ضرورية لتطوير وتنمية هذا التخصص العلمي التكنولوجي الذي يهتم بالطرائق والمناهج التي تسمح لماكنة بإنجاز وظائف تندرج ضمن الذكاء البشري وتوفر عديد الفرص لحل مشاكل وسرعة اتخاذ القرار والرفع من الفعالية وتقليص التكاليف والآجال.
ولدى تطرقه لأثر الذكاء الاصطناعي في تحسين نوعية حياة المواطنين وترقية المجتمع مع المحافظة على هوية وثقافة البلاد، أفاد الوزير بأن قطاعه قد أعد برنامج تمويل موجه للبحث في الذكاء الاصطناعي لمرافقة الشباب الباحثين والسماح بإدماجهم ضمن عملية التنمية والابتكار.
وأضاف الطيب بوزيد بأن “أرضية خاصة بالتكوين في مجال المؤسسات الناشئة تختص في الذكاء الاصطناعي وتكييف بيئة سليمة تساعد على المنافسة الشريفة والنزيهة في هذا المجال هي في طور الإعداد حاليا”، مشيرا إلى أن الجزائر تعكف على تطوير الإطار القانوني حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح في هذا السياق، بأن هذه الورشة ستتوج أشغالها بإصدار “كتاب أبيض” سيكون مفتوحا للجميع ولكل المستويات. وفصل الوزير أن إعداد المخطط الاستراتيجي الوطني حول الذكاء الاصطناعي سيتم “بمساهمة جميع الكفاءات الجزائرية الموجودة داخل البلاد وخارجها”، موضحا أن هذا المخطط يرتكز على ثلاث أولويات هي صحة المواطن والأمن الغذائي وحماية البيئة.
